الجزائر: إقرار الدستور الجديد بنسبة 66.8% من المشاركين في الاستفتاء

حصل مشروع الدستور الجديد في الجزائر على موافقة شعبية ضئيلة في الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد، على الرغم من التدني غير المسبوق في نسبة التصويت، ووسط مقاطعة كبيرة له، ما يطرح مشكلات سياسية تخص شرعية الدستور.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية محمد شرفي، اليوم الاثنين، النتائج الأولية للاستفتاء حول الدستور، تضمنت تصويت 66.8 في المائة من الناخبين بـ"نعم" للدستور، أي ما يعادل 3.3 ملايين صوت، من مجموع 5.6 ملايين ناخب صوّتوا في الاستفتاء.

وأكد شرفي أن 33.2 في المائة من الناخبين صوتوا بصيغة الرفض "لا" للدستور بما يعادل 1.6 مليون صوت، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة والبيضاء 600 ألف ورقة، بفارق مليون مع عدد الأوراق الملغاة في الانتخابات الرئاسية الماضية، والتي بلغت 1.8 مليون ورقة ملغاة.

وأعلن رئيس سلطة الانتخابات أن النسبة النهائية للمشاركة بلغت23.77 في المائة، إذ لم يصوّت في الاستفتاء سوى 5.6 ملايين ناخب، بينهم 45 ألفاً من الجالية الجزائرية في الخارج، من مجموع 24.4 مليون ناخب مسجلين في اللائحة الوطنية الانتخابية وهي أدنى نسبة تسجل في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية جميعها في الجزائر.

ولم يجرِ الاستفتاء في عدد من ولايات منطقة القبائل، كبجاية وت يزي وزو، لأسباب أمنية واحتجاج السكان ضد الاستفتاء، ما زاد من تقليص نسبة المشاركة، لكن العامل الأبرز في خفض نسبة المشاركة هذه المرة، كان العزوف غير المسبوق للناخبين في ولايات الجنوب والداخل والتي كانت تُعتبر مراكز انتخابية للسلطة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مقاطعة تاريخية للاستفتاء على الدستور في الجزائر

وأكد شرفي أن نسبة المشاركة ضعيفة عملياً، لكنها لا تطعن في مشروعية الدستور المستفتى عليه، وقال: "شرعية الدستور الجديد لا غبار عليها، طالما أنه لا يوجد قانون يحدّد نسبة دنيا للمشاركة في الاستفتاء وعتبة محدّدة للموافقة عليه". وأضاف: "في الانتخابات الرئاسية الماضية اكتسبنا رئيس حلال، وفي الاستفتاء اكتسبنا دستور حلال"، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي طرف أن يطعن في مصداقية ونزاهة الاستفتاء والنتائج المعلَن عنها، وفي نجاح هيئة الانتخابات في تنظيم الاستفتاء والقطع مع ممارسات التزوير السابقة.

وتأخر إعلان اللجنة عن النتائج لأكثر من ساعتين، عن الموعد الذي كان مقرّراً له، ويتوجب انتظار مصادقة المجلس الدستوري عليها، بعد معالجة طعون محتملة، ليوقعها الرئيس عبد المجيد تبون، فيصبح الدستور الجديد ساري المفعول في البلاد، على الرغم من النسبة الضئيلة من الناخبين المصوتين عليه، والنسبة الكبيرة للمقاطعة الشعبية للاستفتاء.