الجزائر: بدء ملاحقة ناشطين في حركة "رشاد" بعد تصنيفها منظمة إرهابية

بدأت السلطات الجزائرية حملة ملاحقة ناشطين منتمين لحركة "رشاد"، بعد قرار مجلس الأمن القومي تصنيف الحركة تنظيماً إرهابياً، برفقة حركة ثانية تطالب بانفصال منطقة القبائل، وإحالتهم على المحاكم بتهمة مختلفة، تخص محاولة زعزعة استقرار البلاد والتحريض ونشر منشورات تضرّ بالمصلحة الوطنية.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الخميس، عن توقيف ناشط في حركة "رشاد"، كان يقوم بتوزيع منشورات تخص الحركة. وأوضح بيان مصالح الأمن أنّ "التحريات التي قامت بها المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أفضت إلى تحديد هوية المتهم، وهو ناشط يبلغ 33 سنة، قام بفتح عدة حسابات عبر المنصات الرقمية خصيصاً لغرض الترويج وإعادة نشر المناشير الخاصة بتنظيم "رشاد" ومناشير تحريضية أخرى"، مشيراً إلى أن "هذه المناشير التحريضية كانت تهدف للإضرار بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر والدعوة للإخلال بالنظام والأمن العمومي".

وكشفت المديرية عن أن هذا الناشط "بدون مهنة، تلقى عدة أوامر بالدفع عبر حسابه البريدي الجاري من طرف نشطاء حراكيين، مقيمين في الجزائر وفي الخارج، مقابل نشره لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبراني، حيث كان يتلقى المبالغ المالية عبر دفعات في  الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2020 لغاية الخامس من مايو/ أيار الجاري"، حيث وجهت له تهم "نشر وترويج عمداً لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة، من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي، كما وجهت له جنحة تلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة، بقصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها، والتحريض على التجمهر غير المسلح".

وكانت السلطات قد اعتقلت عدداً كبيراً من الناشطين الذين ينتمون إلى الحركة، أبرزهم العضو البارز مصطفى قيرة، ووجهت لهم تهماً تتعلق بـ"المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر"، قبل أسبوعين بعد قرار مجلس الأمن القومي تصنيف الحركة التي تتمركز قيادتها الفعلية في الخارج، كتنظيم إرهابي، والتعامل معه ومع ناشطيه على هذا الأساس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: الكتلة الديمقراطية تحذر السلطات بعد بدء حل أحزاب

وحركة "رشاد" تنظيم سياسي أسسه ناشطون ومعارضون وقيادات سابقة في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (محظورة منذ عام 1992) يقيمون في الخارج، أبرزهم مراد دهينة ويحيى مخيوبة، إضافة إلى بعض الناشطين البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، كالدبلوماسي الهارب العربي زيطوط، المقيم في لندن وأمير بوخرص المعروف باسم أمير ديزاد، والذين تخصصوا في مهاجمة السلطة والجيش والأجهزة الأمنية وخصوصاً المخابرات، ونجحت هذه الحركة في استقطاب عدد كبير من الناشطين والمنتمين السابقين للجبهة، وباتت مكوناً مركزياً في الحراك الشعبي، وتقف وراء الشعارات المثيرة للجدل، المتعلقة بمهاجمة الجيش وجهاز المخابرات، ووصفها بالمخابرات.

وفي السياق، قرّر القضاء الجزائري إيداع ثلاثة ناشطين السجن، وهم بودودة نادية ولوعيل صادق وعبد العزيز نورالدين، بعد استجوابهم من قبل قاضي التحقيق في محكمة بالعاصمة الجزائرية، وتوجيه تهم لهم بـ"التحريض على التجمهر، والمؤامرة من أجل تغيير نظام الحكم، وتلقي أموال من الخارج، وإهانة هيئة نظامية"، فيما تم إبقاء ناشط واحد؛ لعبيدي لعموري، تحت الرقابة القضائية، إضافة إلى تأجيل محاكمة ناشطين آخرين هما بوماد هشام وعقون سماعيل، حيث تجرى ملاحقتهما بتهمة "تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى القضاء على نظام الحكم و تغييره، والتجمهر غير المسلّح، والتحريض على العصيان، وإهانة هيئة نظامية".

ولافت أن القضاء الجزائري بدأ بتوجيه اتهامات خطيرة إلى الناشطين المنضوين في حركة "رشاد" أو الذين تثبت صلتهم بها، على غرار تهم التحريض على قلب نظام الحكم والقضاء عليه، والتحريض على العصيان.

وقال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي المحامي عبد الرحمن صالح، لـ" العربي الجديد"، إنّ "تصنيف رشاد، كما حركة الماك كتنظيم إرهابي، على الرغم من عدم وجود أية هياكل على الأرض للحركة، بأي شكل من الأشكال، يعطي للسلطة على أساس هذا التصنيف أن كل المنتمين إليها والداعمين لأفكارها يمكن ملاحقتهم بتهم الإرهاب والإشادة بأعمال إرهابية".