نفى مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية وجود أية وساطة إماراتية بين الجزائر والمغرب، ووصف الحديث عن هذه الوساطة بـ"الشائعات"، وكانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
وقال مساعد وزير الخارجية والمبعوث الخاص لدول المغرب العربي والصحراء، عمار بلاني، في تصريح لقناة محلية، إن التقارير التي تتحدث عن طلب الجزائر وساطة إماراتية لإعادة العلاقات مع الرباط هي بالأساس مجرد شائعات، مضيفاً "هذه الشائعات تقف وراءها جهات مغربية"، معتبراً أنها تستهدف تشويه المواقف المبدئية للجزائر، وتندرج ضمن مخطط الحرب الإلكترونية الشرسة التي تشنها الجارة الغربية منذ سنوات"، على حدّ تعبيره.
وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفه بـ"استفزاز المملكة المغربية للجزائر الذي بلغ ذروته"، بعد أسبوع من اتهام المجلس الأمن القومي في الجزائر المغرب بدعم حركة انفصالية، تدعو لفصل منطقة القبائل، والتحريض ضد الجزائر، وأكد لعمامرة بقاء عمل القنصليات في البلدين لتجنب تأثير القرار على حياة الرعايا المقيمين في كل من الجزائر والمغرب.
وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت، الجمعة الماضي، رفضها أي نقاش حول قرارها السيادي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وشددت على أنها ترفض في الوقت الحالي أية مبادرة أو وساطة عربية، ووزعت تصريحاً للوزير لعمامرة أكد فيه أن "التفكير في أي مبادرة، مهما كانت طبيعتها، تعتبر اختزالية وسطحية، ولا تعي، بل تتجاهل، المسؤولية التامة للمغرب في التدهور المزمن للعلاقات الثنائية، وتحجب مدى الضرر السياسي والمعنوي الناجم عن الوقائع والآثام التي تؤيدها الأوساط المغربية" لافتاً إلى أن "الجزائر رجحت طويلاً قيم الأخوة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتزمت بضبط النفس".
وشدد تصريح الوزير لعمامرة على أن "هذا القرار ليس قابلاً للنقاش أو التداول باعتباره قراراً سيادياً ونهائياً ومؤسساً لا رجعة فيه"، وشدد على أن "الجزائر تعترض على أي وساطة عربية بين البلدين لا تأخذ بعين الاعتبار مسؤولية الطرف المغربي، كما رفض إدراج موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري للجامعة العربية، أو أية اجتماعات إقليمية".