الجزائر: مراسيم عفو رئاسية بمناسبة "الاستقلال".. وقانون خاص بسجناء "الأزمة الأمنية" في التسعينيات

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارات عفو وخفض عقوبات، والإعداد لقانون خاص يتيح العفو عن مساجين "الأزمة الأمنية" في التسعينيات. 

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، أوصى تبون "بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا، والموجودين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".

ويشمل ذلك الناشطين ومعتقلي الرأي الملاحقين في قضايا ذات صيغة سياسية، بعد سلسلة مطالبات من قبل الأحزاب السياسية والتنظيمات الحقوقية للإفراج عنهم، وعددهم يقارب 260 سجينا.

إلا أن البيان لم يوضح طبيعة تدابير التهدئة، وما إذا كانت تعني عفوا كاملا عن هؤلاء. إلا أنه أكد استفادة 40 سجينا من مرضى السرطان والقصور الكلوي، المحكوم عليهم نهائيا، بخفض عقوبتهم بـ24 شهرا. كما يستفيد المساجين، المحكوم عليهم نهائيا، الناجحين في شهادات التعليم المتوسط والتكوين المهني والبكالوريا (الثانوية العامة)، بموجب هذا الإجراء، بتخفيض عقوبتهم بـ24 شهرا.

وأكد البيان شمول إجراءات العفو الرئاسي 14914 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام، ومتابعين في قضايا مثل إخفاء أشياء مسروقة، النصب، التعدي على الأملاك العقارية، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية، فيستفيد هؤلاء من تخفيض مدة العقوبة بـ18 شهرا، لأقل من 65 سنة، و24 شهرا للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، كما سيستفيد غير المحبوسين منهم من تخفيض في العقوبة بـ24 شهرا.

وأقر الرئيس تبون استفادة 14 من المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، باستبدال عقوبة الإعدام إلى السجن المؤقت مدة 20 سنة، كما يستفيد 27 من المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، في جرائم القانون العام، من غير القتل، باستبدال عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت مدة 20 سنة.

وبخصوص مساجين التسعينيات من الإسلاميين، قرر تبون "إعداد قانون خاص لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة (1994: خفض عقوبة من يسلم نفسه من الإرهابيين) والوئام المدني (1999: عفو عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم)"، والأخير قوانين ذات صلة بمعالحة مخلفات الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات.

 وأفاد بيان الرئاسة بأن الرئيس اتخذ هذا القرار عقب مشاورات أجراها مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني خلال الأساييع القليلة الماضية، وأن القانون الخاص بـ"سجناء التسعينيات"، وهم حوالي 160 من كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة منذ مارس 1992)، وبعض العسكريين المتعاطفين معها، والذين اعتقلوا بداية الأزمة الأمنية، وحوكموا في محاكم خاصة (غير دستورية) قضت إما بالسجن المؤبد أوالإعدام. 

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: كوادر من "الإنقاذ" المحظورة يدعمون مبادرة تبون لـ"لم الشمل"

ألغيت هذه المحاكم لاحقا بضغط دولي لعدم دستوريتها، لكن أحكامها بقيت مطبقة، ولم يستفد هؤلاء المساجين، وبينهم عسكريون، من تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية عام 2005، رغم أنه شمل مساجين ومسلحين وقيادات في الجيش الإسلامي للإنقاذ والجماعة الإسلامية المسلحة.