الحكومة المغربية تشرع في تفعيل التطبيع مع إسرائيل وفعاليات تصفه بـ"الخطيئة"

شرعت الحكومة المغربية في تفعيل مقتضيات اتفاق التطبيع الذي يقضي باستئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في وقت اعتبر فيه ما يزيد على 200 شخصية علمية وأكاديمية الاتفاق "خطيئة".

وكشف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال إفادة قدمها خلال انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، عن شروع الرباط في تنزيل وتفعيل المقتضيات التي جاءت في بيان الديوان الملكي الصادر الأسبوع الماضي، المتضمنة لإجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، لافتاً إلى أن عناصر عدة دفعت المملكة المغربية إلى إعادة تفعيل الآليات التي تتوافر عليها من أجل دعم القضية الفلسطينية والتي أثبتت نجاعتها سابقاً، وهو ما سيمكن المملكة من لعب دورها كاملاً في إقرار سلام دائم وعادل بمنطقة الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان العاهل المغربي، محمد السادس، خلال مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزم المغرب على "استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال" مع إسرائيل، و"تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من المغرب وإليه".

وبالموازاة مع ذلك، "ستُطوَّر علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقاً ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002"، وفق بيان الديوان الملكي.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، خلال اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، تعبئة الحكومة بجميعِ مكوناتِها من أجل تفعيل القرارات المتخذة من طرف المملكة المغربية ومواجهة ما سماها "كل محاولات التبخيس أو المزايدة أو التحريف التي يقودها البعض تجاه هذه الإنجازات".

أخبار

التحديثات الحية

مجلس الأمن يناقش قضية الصحراء إثر اعتراف ترامب بسيادة المغرب عليها

وذكر رئيس الحكومة بأن "موقف العاهل المغربي الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير"، وبأن بيان الديوان الملكي "حدد أسس وثوابت تعامل المملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعباً، الداعم للقضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "العمل الدبلوماسي يسير وفق منطق متكامل، دون التنازل عن المبادئ والثوابت الراسخة للمملكة".

في هذه الأثناء، تستمر تحركات مناهضي التطبيع مع إسرائيل، بتوقيع ما يربو على 200 شخصية من مجالات أكاديمية وسياسية وعلمية مختلفة بياناً نددت فيه بقرار السلطات المغربية استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع إسرائيل، معتبرة إياه "خطيئة".

واعتبر الموقعون أن "التذرع بالاعتراف بسيادة المغرب على أرضه مقابل التطبيع خدعة صهيونية ابتزازية ماكرة مرفوضة، فمتى احتاج من في أرضه إلى اعتراف غيره لو كان القوم يعقلون؟"، لافتين إلى أن التطبيع تحدٍّ سافرٍ لإجماع الشعب المغربي بنخبه وجميع شرائحه على مناصرة القضية الفلسطينية منذ عشرات السنين، وعلى رفضه لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب للأرض، ومنها باب المغاربة وأوقاف المغاربة.

إلى ذلك، أعلن الموقعون على البيان إشادتهم بموقف المغاربة، "الرافض للتطبيع، والمناصر للحق الفلسطيني على الدوام"، داعين كل العلماء، وأهل الفكر، والمعرفة إلى "بيان الحق الشرعي الأصيل للفلسطينيين على أرضهم المغتصبة، وسقوط كل اتفاق مع الصهاينة شرعاً، وقانوناً، وأخلاقاً".

وشدد الموقعون على أن القضية الفلسطينية "أمانة لن نتخلى عنها، وسنناصرها حتى تحرير فلسطين"، لافتين إلى أن القرار المغربي "يأتي في سياق مخطط الاختراق الصهيوني العلني للمجتمعات العربية، الذي بدأت، تسقط في فخه، أخيراً، الأنظمة العربية واحداً تلو الآخر".