"الرئاسي" الليبي يدعو لجنة 6+6 إلى الاستمرار في معالجة ما يحول دون إجراء الانتخابات

دعا المجلس الرئاسي الليبي، لجنة 6+6، إلى الاستمرار في مشاوراتها لمعالجة النقاط العالقة من أجل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، مثمنا جهودها التي بذلتها من أجل الوصول إلى قوانين انتخابية خلال اجتماعاتها التي انعقدت في بوزنيقة المغربية.

ونبه "الرئاسي"، في بيان له ليل الأربعاء، اللجنة إلى الاستمرار في عملها "في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية، للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام تنهي المراحل الانتقالية".

كما دعا المجلس كافة المؤسسات المعنية، والقوى الوطنية، إلى عقد تشاورات موسعة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية، تضمن القبول بنتائجها.

وليل الثلاثاء، أعلنت لجنة 6+6، المشكّلة من مجلسي النواب والدولة، لإعداد القوانين الانتخابية، أنها أنجزت قوانين انتخابات رئاسية وتشريعية تسمح للجميع بالترشح، وأنه تم الانتهاء من كل النقاط الخلافية والتوافق حولها، وأن اللجنة في انتظار رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، للبتّ النهائي فيها، إلا أن عدم حضور الأخيرين أكد استمرار الخلافات حول شروط الترشح للانتخابات، سيما شرط مزدوجي الجنسية.

ووفقاً لنص الاتفاق النهائي للجنة، الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، فإنه يُسمح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدّم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.

وبشأن ترشح العسكريين، نصّت القوانين على أن المرشح يُعدّ مستقيلاً من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، كما يُشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه "نهائياً" في جناية. وأكدت النصوص على إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في حال تعذر استكمال الانتخابات الرئاسية.

وأجلت اللجنة الإعلان عن اتفاقها مرات عدة، منذ الخميس الماضي، وكان من المقرر أن يتم الإعلان عنه بشكل نهائي، الثلاثاء، بعد حضور عقيلة والمشري للمغرب للمشاركة في مراسم الإعلان والتوقيع بالأحرف الأولى عليه.

موقف

التحديثات الحية

لجنة 6+6 وحقيقة إعلان بوزنيقة

وكشفت معلومات مصادر مقربة من اللجنة، خلال تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، عن مطالبة عقيلة صالح بعد حضوره إلى المغرب برفقة بلقاسم، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بتعديل يخصّ إلغاء كلّ ما يتعلق بجنسية المرشح الأجنبية، وأن يُسمح لمزدوج الجنسية بالترشح للانتخابات في الجولتين دون اشتراط تخليه عن جنسيته الأجنبية، مبرراً ذلك بأن الوقت بين الجولتين الأولى والثانية لا يكفي لتنازل المرشح عن جنسيته الأجنبية، لأنها تتعلق بإجراءات طويلة لدى بعض الدول قد تصل لمدة عام، وبالتالي يفقد المترشح حقه في مواصلة خوض سباق الانتخابات، إلا أن هذه المطالب ووجهت برفض من قبل المشري، مبرراً موقفه بأنه لا يمكنه قبول أي تعديل بشأن مزدوج الجنسية إلا بالرجوع للقوى المسلحة والسياسية في غرب البلاد.

وعقب مؤتمر لجنة 6+6 في بوزنيقة، ليل الثلاثاء، غرد المشري قائلاً: "على الرغم من أن التعديل 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما"، في إشارة لاستيائه في ما يبدو من تغير موقف عقيلة صالح، "إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة"، وفق قوله.

البعثة الأممية تشيد بجهود لجنة 6+6

أعربت البعثة الأممية عن تقديرها لجهود لجنة 6+6، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية بالعملية الانتخابية لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية. 

وفيما لفتت البعثة، في بيان ليل الأربعاء، إلى أن العناصرَ الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، دعت جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط بروح من التوافق في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفرَ أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023. 

كما دعت البعثة "جميعَ الفاعلين إلى الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة وإلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي"، مؤكدة على التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية وتجديد شرعية مؤسسات البلاد".