السودان: استقالة جماعية لوزراء "الحرية والتغيير" بحكومة حمدوك احتجاجاً على الاتفاق مع المجلس العسكري

قال وزراء حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الممثلون تحالفَ الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الاثنين، إنهم تقدموا باستقالات مكتوبة لرئيس الوزراء بعد إعادته لمنصبه بواسطة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وذكر بيان من الوزراء، نُشر على صفحة وزارة الثقافة والإعلام، أن 12 وزيراً وافقوا على الاستقالة، وتحفظ على ذلك واحد هو وزير التجارة علي جدو، بينما لم يتمكن كل من وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول ووزير الاتصالات والتحول الرقمي هاشم حسب الرسول من حضور الاجتماع التفاكري بشأن تقديم الاستقالات، فيما لا تزال سلطات الانقلاب العسكري تعتقل كلاً من خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء، وإبراهيم الشيخ، وزير الصناعة. وأشار البيان إلى أنه لم يتم الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة.

وكان الوزراء قد استنكروا بشدة، في وقت سابق، توقيع عبد الله حمدوك على اتفاق سياسي مع قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، مؤكدين استعدادهم والشارع السوداني لإسقاط الانقلاب.

من جهة أخرى، قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن الاتفاق السياسي بينه ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك "يمهد الطريق لفترة انتقالية ذات أهداف محددة تتمثل في بسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس".

وأضاف البرهان، في تصريح له، أن الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء يهدف أيضاً "لاستكمال مطلوبات السلام، مع الاستعداد للانتخابات الحرة النزيهة بحلول يوليو/ تموز".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انقلاب السودان.. هل خان عبد الله حمدوك الثورة؟

من جانبه، قال حمدوك، اليوم، إن من ضمن أسباب قبوله العودة للمنصب "المحافظة على السلام، وإكمال اتفاق جوبا بين الحكومة والحركات المتمردة"، كواحد من أبرز أولويات حكومته.

وأبدى حمدوك، طبقاً لوكالة السودان للأنباء، التزامه بـ"المضي في المسار الديمقراطي، وإقامة الانتخابات وكل قضايا التحول الديمقراطي من تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي، وإكمال هياكل العدالة، وحرية التعبير والتجمع السلمي، وإنجاز العدالة والعدالة الانتقالية، والمحافظة على المكاسب الاقتصادية التي تحققت وعلى العلاقات الجيدة التي تطورت خلال العامين الماضيين مع المؤسسات المالية الدولية".

"الحرية والتغيير": اتفاق البرهان وحمدوك امتداد للإجراءات الانقلابية

إلى ذلك، أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بيانًا في وقت لاحق، أكدت فيه أن "أي اتفاق إطاري أو سياسي بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الانقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان لن يلبي طموحات الشعب، ويقف ضد الحراك الشعبي المقاوم للانقلاب العسكري".

واعتبر التحالف الاتفاق "امتداداً للإجراءات الانقلابية التي أعلنها البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، معيداً رفضه له باعتباره "ردة عن أهداف ومواثيق ثورة ديسمبر المجيدة، ولكونه تجاهل القضايا الحقيقية للتحول المدني الديمقراطي المنصوص عليها في إعلان قوى الحرية والتغيير في يناير/كانون الثاني 2019، والوثيقة الدستورية في أغسطس/آب 2019، والمتمثلة في قضايا العدالة الانتقالية، ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني منذ 30 يونيو/حزيران 1989 وحتى تاريخ اليوم".

وذكر البيان أن اتفاق البرهان حمدوك تجاهل كذلك "ضرورة هيكلة وإصلاح عقيدة المؤسسات العسكرية والشرطية وجهاز الأمن وهيكلتها، وتحديد مهامها بشكل مهني، مع ضمان محاسبة من ارتكبوا من منتسبيها جرائم في حق الشعب، وتصفيتها من عناصر النظام البائد، وتحويلها إلى مؤسسات قومية خاضعة للسلطة المدنية، عدا تجاهل الاتفاق لمحاسبة كل من خطط ونفذ وشارك وأيد انقلاب 25 أكتوبر".  

وأضاف البيان أن "الاتفاق غفل عن ضمان عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية، ورفض أي شراكة لهذه المؤسسة في عملية التحول الديمقراطي في اتجاه قيام سلطة مدنية دستورية".