السودان: هيئة اتهام البشير تشتكي من مخالفات وتأخير في إجراءات محاكمة الرئيس المخلوع

قالت هيئة الاتهام في محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إن الصمت عما يحدث داخل المحكمة، أو المشاركة فيه، يرقى إلى درجة خيانة للشعب السوداني، طبقاً لبيان للهيئة.

وكانت الهيئة قد غابت، اليوم الثلاثاء، عن جلسة المحكمة لحين الفصل في طلب تقدمت به لرئيس القضاء، يتعلق ببطء سير إجراءات المحاكمة التي بدأت في يوليو/تموز العام الماضي.

ويُحاكم البشير، وأكثر من 30 من رموز نظامه العسكريين والمدنيين، بتهمة تقويض النظام الدستوري، بالانقلاب العسكري على السلطة الشرعية في العام 1989، وهو انقلاب سيطر بموجبه البشير على مقاليد السلطة في البلاد لنحو 30 عاماً، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في إبريل/نيسان 2019.

وذكرت هيئة الاتهام، في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، أنها تقدمت بمذكرة لرئيس القضاء المكلف، تتصل بإجراءات المحاكمة، وما يحدث فيها من مخالفات منذ البداية، لافتة إلى أن المذكرة احتوت على كل تفاصيل ما يحدث، من مخالفات للقانون والإجراءات "والتي من شأنها أن تؤدي إلى إجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمة العادلة"، مبينة أنها تمثل الشعب السوداني في هذه القضية، ولا يمكنها الاستمرار فيها إلا بعد الفصل في الطلب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

البشير يغيب عن جلسة محاكمته ودفاعه يُرجح إصابته بكورونا

وكانت الهيئة، قد اشتكت في وقت سابق مما سمته استهتار هيئة الدفاع عن المتهمين بالمحكمة، والتمادي في تقديم طلبات مستمرة للمحكمة بغرض تعطيل إجراءاتها.

من جهتها، استنكرت هيئة الدفاع عن المتهمين انسحاب هيئة الاتهام، وأكدت أن الانسحاب خطوة غير موفقة، وقال النذير الشيخ الطيب عضو الهيئة، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن حديث هيئة الاتهام عن تأخير إجراء المحاكمة لا يلتزم بالمنطق القانوني السليم، ذلك لأن القضية محل النظر تصل عقوبتها إلى الإعدام، وبالتالي من الواجب منح المتهمين كافة فرص الدفاع وضمان سلامة الإجراءات، دون المطالبة بالاستعجال، وأشار إلى أن المحكمة وحدها هي التي تحدد سير الإجراءات. 

وسبق أن دين البشير بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، بعد العثور على مبلغ 7 ملايين دولار في مقر إقامته بعد سقوط نظامه، وأصدرت محكمة خاصة حكماً بقضاء سنتين في مؤسسة إصلاح قانوني، لتعذر الحكم عليه بالسجن لتجاوزه سن السبعين عاماً.

كما يواجه البشير، اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور، وطالبت المحكمة بمثوله أمامها في لاهاي، وهو الطلب الذي تدرسه الحكومة السودانية في الوقت الراهن.