السيسي يعين رئيساً جديداً لهيئة الانتخابات قبيل الرئاسيات

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً برقم 248 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل "الهيئة الوطنية للانتخابات"، قضى بتعيين المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً للهيئة عن طريق الندب، والمستشار مراد فكري هابيل، نائب رئيس مجلس الدولة، عضواً في الهيئة، وذلك قبيل بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة نهاية العام الحالي.

واستهدف السيسي من وراء القرار ضمان ولاء رئيس هيئة الانتخابات الجديد له، مع قرب إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، مستنداً في ذلك إلى أحكام قانون إنشاء الهيئة، الذي يسمح بإمكانية ندب نصف أعضاء مجلس إدارتها كل ثلاث سنوات. ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية في مصر، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها، والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات، وفق القانون.

ويُشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

ويسعى النظام المصري لتبكير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024، ليتم إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، بسبب انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات بمضي السنوات العشر المنصوص عليها في دستور 2014، في يناير/ كانون الثاني المقبل، من ناحية، والرغبة في اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية الحادة مع بداية العام الجديد، والتي يصعب تمريرها قبل إعادة انتخاب السيسي، من ناحية أخرى.

يذكر أن موازنة الدولة الجارية (2022-2023) شملت رفع مخصصات "الهيئة الوطنية للانتخابات" إلى 90 مليون جنيه (ما يقترب من 3 ملايين دولار)، مقارنة بـ7 ملايين جنيه في موازنة عام 2018-2019، أي بزيادة تقدر بـ83 مليون جنيه في ظرف 4 سنوات فقط، علماً بأن الهيئة لم تشرف على أي استحقاقات انتخابية على مدى السنة المالية المنقضية بنهاية الشهر الحالي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحضيرات مبكرة للانتخابات الرئاسية المصرية 

وقال مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إن الزيادة الكبيرة في مخصصات الهيئة "تعود إلى تمويل أجور ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة (رئيسها السابق أحمد عبد العظيم مطر)، والأمانة الفنية لها، وأغلبهم من المستشارين المنتدبين من جهات وهيئات قضائية، الذين يتقاضون رواتبهم كذلك عن هذه الجهات والهيئات".

وأكد المصدر أن مجلس النواب لم يتلق أي إفادة من "الوطنية للانتخابات"، أو من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، حول أسباب الارتفاع المستمر في بند الأجور والمكافآت لأعضاء الهيئة سنوياً، وهو ما يتعارض مع برنامج الحكومة المُعلن بخصوص ضغط وترشيد الإنفاق في الجهات والهيئات التابعة للدولة، في إطار تخفيض حدة العجز في الموازنة العامة، والمُقدر بنحو 558 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023.

(الدولار = 30.95 جنيهاً)