أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قراراً جمهورياً بتعيين ثلاثة قضاة جدد بالمحكمة الدستورية العليا، تم اختيارهم من قبل رئيس المحكمة المعين من قبل السيسي بالمخالفة لقاعدة الأقدمية، والجمعية العمومية لها.
وينتمي الأعضاء الثلاثة الجدد إلى جهات خارج المحكمة الدستورية، من دون تعيين أي من أعضاء هيئة المفوضين بتشكيل المحكمة، لأول مرة منذ عام 2009.
والقضاة الجدد هم خالد رأفت دسوقي، وكان يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة، وعلاء السيد وكان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض، والأكاديمية فاطمة الرزاز عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان وابنة وزير المالية الأسبق محمد الرزاز الذي عمل مع رئيسي الحكومة السابقين عاطف صدقي وكمال الجنزوري في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
يذكر أنه بموجب التعديلات الدستورية التي أدخلها نظام السيسي على الدستور الحالي في إبريل/نيسان من العام الماضي، أصبح قرار تعيين الأعضاء الجدد بالمحكمة بيد رئيس الجمهورية، الذي أصبح يملك الاختيار من بين من ترشحهم الجمعية العامة للمحكمة ورئيسها.
وفي السابق، كان قرار التعيين الذي يصدر من رئيس الجمهورية يقتصر على التصديق على اختيار الجمعية العامة للمحكمة.