الصومال: نسعى للحفاظ على السلام وحسن الجوار مع إثيوبيا

قال رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مارست أقصى درجات ضبط النفس مع إثيوبيا إثر توقيعها على مذكرة تفاهم غير قانونية مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند).

وأضاف عبدي بري في كلمة له بختام المؤتمر السنوي حول تعزيز ثقافة السلام في القرن الأفريقي، الذي نظمه معهد التراث للدراسات السياسية الصومالي (مستقل)، أن بلاده حريصة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أزمتها مع إثيوبيا "لأننا نريد المحافظة على السلام وحسن الجوار".

وأشار إلى أن حكومته لم تطلب من القوات الإثيوبية الموجودة في الصومال مغادرة البلاد، كما أن السفارة الإثيوبية تمارس عملها كالمعتاد، مؤكداً أن ذلك يأتي "على أمل أن تتدارك إثيوبيا خطأها وتتخلى عن هذه المذكرة غير القانونية". يذكر أن القوات الإثيوبية تعمل ضمن قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميس" وهي متمركزة في عدة قواعد جنوب غرب الصومال.

وأكد رئيس الوزراء الصومالي "لسنا مستعدين لإحياء تاريخ مؤلم وجروح قديمة، بل نريد تطبيق مبدأ (الصومال متصالح مع نفسه ومع العالم) بأن نبدأ بجوارنا" مضيفاً: "لن نقبل بالانتهاكات ضد سيادتنا وسلامة أراضينا وهذا غير قابل للتفاوض، وغير ذلك نحن مستعدون للتعاون معهم".

وفي ما يخص إقليم أرض الصومال، قال عبدي بري: "نحن نمد يدنا لأشقائنا في إقليم صومال لاند من أجل الجلوس والتفاوض معهم لحل كل المشاكل العالقة لأن الوحدة هي التي تحقق كل المصالح".

وكانت إثيوبيا وقعت اتفاقاً، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، مع إقليم جمهورية أرض الصومال، غير المعترف بها دولياً، حصلت أديس أبابا بموجبه على حق استخدام واجهة بحرية في الصومال.

بالمقابل، قال رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، أخيراً أن أديس أبابا وعدت، بموجب الاتفاق، بالاعتراف بـ"جمهورية أرض الصومال"، ولكن الحكومة الإثيوبية لم تعلن نيتها القيام بذلك بل اكتفت بالإشارة إلى أنها ستجري "تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".

تقارير دولية

التحديثات الحية

التفاهم بين إثيوبيا وصوماليلاند يهدد بأزمة مع الصومال

مصادرة 7 ملايين دولار

من جهة ثانية، أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، احتجاز مبلغ مالي يصل إلى سبعة ملايين دولار أميركي تابعة لمقاتلي "حركة الشباب" في إطار جهودها لتجفيف مصادر تمويل الحركة.

وأضافت في بيان، نُشر على التلفزيون الحكومي وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه "تطبيقاً لإجرءات اقتصادية ضد الحركة من خلال مكافحة غسيل الأموال ومحاربة مصادر تمويلها، تمكنت الحكومة الصومالية من احتجاز مبلغ مالي يصل إلى سبعة ملايين دولار أميركي وإغلاق 670 رقم شرائح مستخدمة بالتحويلات الإلكترونية عبر الجوال، إلى جانب تجميد 110 حسابات بنكية كان عناصر الشباب يستخدمونها في ابتزاز التجار وجمع الإتاوات من قبل المواطنين".

وكانت الحكومة الصومالية أعلنت، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً اقتصادية ضد "الشباب"، وفرضت عقوبات صارمة على التجار والشركات وكل من يتعامل مع الحركة في محاولة لاستهداف وتجفيف مصادر دخلها.