استمع إلى الملخص
- لي شانغ فو اتُهم بخرق القواعد التنظيمية بشكل خطير، والسعي للحصول على مزايا شخصية بطرق غير مشروعة، مما أضر بصورة القيادة العليا وعرض الدفاع الوطني للخطر.
- قبل تعيينه وزيراً للدفاع، شغل لي مناصب رفيعة في مجال الفضاء والدفاع، وواجه عقوبات أمريكية في 2018 بسبب شراء أسلحة روسية، مما يعكس جهود الصين في مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط.
أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الخميس، بطرد وزير الدفاع السابق لي شانغ فو، وسلفه وي فنغ خه، من الحزب الشيوعي الحاكم وإنهاء مشاركتهما كممثلين للمؤتمر الوطني العشرين، وإحالتهما إلى النيابة العسكرية للمراجعة والمحاكمة بتهم "الفساد وانتهاك القانون والانضباط الحزبي". وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ، ضد الفساد داخل الحزب الشيوعي والدولة، والتي أطاحت بعدد كبير من المسؤولين البارزين منذ إطلاقها في عام 2013.
وقالت وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، إنه تم خلال اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد اليوم، مراجعة واعتماد "تقرير اللجنة العسكرية المركزية حول نتائج المراجعة ومعالجة الآراء بشأن قضية لي شانغ فو". ووفقاً لذلك، اتخذ قرار بطرده من الحزب الشيوعي وتجريده من كل امتيازاته. ولفتت إلى أنّ القرار "استند إلى أدلة ملموسة تم اكتشافها في القضية التي حققت فيها لجنة فحص الانضباط والإشراف على اللجنة العسكرية".
وقالت إنه خلال المراجعة تبين أنّ لي شانغ فو انتهك بشكل خطير القواعد التنظيمية، وفشل في الوفاء بمسؤوليته السياسية وسعى للحصول على مزايا شخصية لنفسه وللآخرين في انتهاك للوائح، كما استغل منصبه للحصول على منافع للآخرين وقبل مبالغ مالية طائلة، وتلقّى رشى بغرض الحصول على منافع غير مشروعة. وقالت إنّ أفعاله فشلت في الارتقاء إلى مستوى ثقة اللجنة المركزية للحزب واللجنة العسكرية المركزية، وأن ما قام به عرّض الحزب والدفاع الوطني والجيش للخطر، كما تسبب في أضرار جسيمة لصورة الكوادر القيادية العليا.
وكان الرئيس الصيني قد وقّع على مرسوم يقضي بعزل لي شانغ فو، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ولم تقدم بكين في حينه تفسيرات لاختفاء وزير دفاعها عن المشهد السياسي والعسكري والذي استمر لمدة شهرين. وقد أعقب ذلك إقالة مسؤول القوة الصاروخية في جيش التحرير الشعبي الصيني لي يوتشاو، وهي وحدة تصنف على أنها ضمن الوحدات النخبوية التي تشرف على الصواريخ النووية والباليستية الصينية.
يشار إلى أن شي كان قد تعهّد، الأسبوع الماضي، باجتثاث الفساد داخل الجيش، وذلك خلال مشاركته في اجتماع حول العمل السياسي في الجيش في يانان، وهي قاعدة عسكرية قديمة في مقاطعة شنشي شمال غربيّ الصين، وحثّ الرئيس الصيني على بذل الجهود لرعاية مجموعة من الضباط ذوي الكفاءات العالية، والقضاء على الأرض الخصبة للفساد، وتعزيز الرقابة الشاملة على الضباط رفيعي المستوى، في ما يتعلق بأدائهم لواجبهم وممارستهم للسلطة.
وأشار إلى أن الجيش الصيني يواجه تحديات معقدة في العمل السياسي، وأنه من الضروري مواصلة تعزيز الولاء السياسي في الجيش لضمان أن القوات المسلحة الشعبية تتمسك دائماً بقيمها الأساسية، وتحافظ على النقاء، وتلتزم بشكل صارم بالانضباط، واعتبر أن السبب الجذري لهذه المشاكل يكمن في الافتقار إلى المثل العليا.
يذكر أنه قبل تعيين لي شانغ فو وزيراً للدفاع في الصين في عام 2023، كان يشغل منصب مدير مواقع إطلاق الأقمار الصناعية الصينية، ولعب دوراً رئيسياً في مهام استكشاف القمر، مما جعله خبيرا في الفضاء الجوي. كما كان مسؤولاً كبيراً في وزارة الدفاع الصينية، ثم شغل منصب نائب قائد قوة الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي الصيني عندما تأسست القوة في أواخر عام 2015، قبل أن يصبح رئيسًا لقسم تطوير المعدات باللجنة العسكرية المركزية في عام 2017.
في عام 2018، قامت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، بفرض عقوبات على لي شانغ فو، بسبب شراء أسلحة روسية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة Su-35 وأنظمة صواريخ أرض جو S-400. وأصبحت العقوبة فيما بعد مشكلة للتبادلات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة عندما أصبح لي وزيرا للدفاع الصيني.