العامري يتوقع "تغييراً جذرياً" في نتائج الانتخابات العراقية إثر قرار إلغاء 18% من محطات الاقتراع

قال زعيم تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، في العراق هادي العامري، اليوم الاثنين، إن تفعيل قرارات الهيئة القضائية سيسهم في إلغاء أكثر من 10 آلاف محطة انتخابية، بما يعادل نحو 18 بالمائة من مجموع المحطات الانتخابية في عموم مدن البلاد، ما من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في نتائج الانتخابات، وذلك بعد ساعات من تحذيرات أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من وجود ضغوط على مفوضية الانتخابات بغية تغيير النتائج.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لمفوضية الانتخابات أمس الأحد، قالت أيضا إن نتائج الانتخابات ستتأثر بشكل قوي بعد إعادة النظر في الطعون، وهو موقف جديد ومغاير لها عن تصريحات سابقة أكدت فيها أن نتائج العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع كانت متطابقة وسليمة، كما أكد رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، الأسبوع الماضي، عدم وجود أي أدلة على تزوير الانتخابات.

وتواصل القوى المعترضة على نتائج الانتخابات تحشيد أنصارها منذ ما يزيد على شهر أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، مطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات كليا، ومتهمة المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالمشاركة بما يسمونه "تزوير الانتخابات"، معتبرين أنها مؤامرة ضد القوى المرتبطة بـ"الحشد الشعبي".

تواصل القوى المعترضة على نتائج الانتخابات تحشيد أنصارها منذ ما يزيد عن شهر أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، مطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات كليا

واليوم الاثنين، ذكر بيان لرئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، على هامش لقاء الأخير مع وفد سياسي من الجبهة التركمانية في كركوك، بأن "قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة السادسة (مساء يوم الاقتراع في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) ستؤدي إلى بطلان أكثر من 6000 محطة، كما ألغي ما يقارب 4000 محطة بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني أن 10 آلاف محطة ستلغى، وهو رقم يشكل ما نسبته 18 بالمئة من مجموع المحطات بالعراق، حيث يصل عددها إلى 55 ألف محطة".

وأضاف أن "هذه الأرقام وغيرها هي أرقام كبيرة ومؤثرة، من شأنها أن تحدث فارقا كبيرا وتغييرا جذريا في نتائج الانتخابات".

في الأثناء، قالت مفوضية الانتخابات في بيان لها "عُرض، هذا اليوم الاثنين، على مجلس المفوضين آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا"، مشيرة إلى أن "الهيئة القضائية قررت رد 1415 قراراً يتعلق بطعون المرشحين، ونقض 21 قرارا لمجلس المفوضين، 15 قراراً كان لأسباب إجرائية ترتب على أثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية، وعددها 6 قرارات، كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على أثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع".
ولم تكشف مفوضية الانتخابات عن عدد مراكز الاقتراع التي ألغيت، ولا عدد المحطات الانتخابية التي ستشهد عداً وفرزاً يدويين.

وقالت مصادر في مفوضية الانتخابات لـ"العربي الجديد" إن قرارات الهيئة القضائية الأخيرة تسببت في تأخير الإعلان عن النتائج قبل تحويلها إلى المحكمة الاتحادية من أجل المصادقة عليها، موضحة أن العد والفرز اليدويين يتطلبان مزيداً من الوقت.
وأشارت المصادر ذاتها، التي اشترطت عدم كشف هويتها، إلى أن مفوضية الانتخابات ملزمة بتطبيق قرارات الهيئة القضائية، مؤكدة أن حدوث تغيير في النتائج من عدمه سيبقى مرهونا بانتهاء العد والفرز اليدويين.

وقال النائب السابق محمد البلداوي عن حركة "صادقون" (الجناح السياسي لمليشيا عصائب أهل الحق) إنه "لا خيار أمام مفوضية الانتخابات سوى العد والفرز اليدويين الشاملين لكل محطات العراق الانتخابية"، موضحا خلال تصريح صحافي أن ما وصفه بـ"الحقائق والدلائل"، التي قدمتها القوى المعترضة على النتائج، "بدأت تأتي بثمارها، والمفوضية الآن في أسوأ حالاتها من خلال الحرج أمام الدلائل الدامغة، وبذلك فإن المفوضية تراجعت عن قرارها بإعلان النتائج خلال يومين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: تغييرات جديدة في نتائج الانتخابات لترضية حلفاء إيران

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن في بيان مقتضب له، ليلة أمس الأحد، عن رفضه التدخل في عمل مفوضية الانتخابات، فيما أشار إلى أن البعض يريد تغيير نتائج الانتخابات.

وأضاف "إننا إذ نعلن عن نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها، فإننا نرفض التدخل بعملها من جهة، ونؤكد على سلامة أفرادها والمنتمين لها من جهة أخرى"، وأضاف، "كما أننا ندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية من أول يوم من عملها وإلى يومنا هذا، بل إنني أقف إجلالاً واحتراماً لمواقفها المهنية والنزيهة، ولا يسعني إلا أن أقدم الشكر لكل أعضائها، وأخص بالذكر منهم الأخ القاضي جليل عدنان خلف".

وقال الصدر: "كما لا ينبغي التدخل في عمل القضاء والمحكمة وفي تصديقها على النتائج، التي يريد البعض تغييرها ليمكنهم مجاراة (الكتلة الأكبر) ليتمكنوا من تعطيل (حكومة الأغلبية) التي استاؤوا من بوادر إشراقاتها"، وفقا لقوله.