العراق: دعوات لتشكيل "حكومة انتقالية" لإنهاء الأزمة السياسية
ترى بعض القوى المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، وهو التحالف السياسي الذي يسعى إلى حكومة "توافقية" في العراق، أن الوضع السياسي الحالي، وتحديداً بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، يستدعي التوجه نحو تشكيل "حكومة انتقالية" تتولى إدارة بعض المهام وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات جديدة.
ولم تصل قوى "الإطار التنسيقي" المدعومة من طهران، منذ شهر تقريباً، إلى نتائج بشأن تشكيل الحكومة، فيما يزداد عمق الخلاف بين الأحزاب الكردية التي من المفترض أن تقدم على ترشيح رئيس الجمهورية.
ويرى تحالف "قوى الدولة"، الذي يضم ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي وتيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، أن تشكيل "حكومة انتقالية" سيؤدي إلى لململة الأزمة، وتهدئة التوتر بين الفصائل المسلّحة والتيار الصدري من جهة، والحزبين الحاكمين في إقليم كردستان من جهة ثانية.
ويؤكد تحالف "قوى الدولة" أن "أي معادلة حكم خاطئة ستقود إلى الفوضى"، في إشارة إلى أن تبني تشكيل حكومة "التوافق السياسي"، التي تؤسس إلى "محاصصة حزبية وطائفية وقومية جديدة"، يعني انهيار شكل النظام الذي تأسس عقب الاحتلال الأميركي عام 2003، لا سيما مع تفاقم النقمة الشعبية ضد الطبقة الحاكمة التي لا تريد التخلي عن امتيازاتها الحزبية والطائفية.
وذكر المتحدث باسم "ائتلاف النصر" أحمد الوندي، في بيان، أن "مبادرة (تحالف قوى الدولة الوطنية) تمثل الرؤية والإرادة السياسية لقوى التحالف، والهدف منها إدارة مرحلة انتقالية تقودها حكومة محل تأييد، تؤدي مهامها بمهنية وحيادية"، مؤكداً أن "أي معادلة حكم خاطئة لا تنسجم مع تعقيدات الواقع وحجم التحديات ستقود بالضرورة إلى الفوضى".
من جهته، قال عضو تيار الحكمة، رحيم العبودي، إن "الأزمة اشتدت كثيراً بين مكونات العملية السياسية، لا سيما بعد انسحاب التيار الصدري الذي أراد تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية عبر (الكتلة الصدرية) وحدها، وتمسك قوى الإطار التنسيقي بمواقفها الرافضة اندفاع الصدر في الدخول إلى العمل السياسي وسحب بقية الأطراف غير المشاركة إلى المعارضة".
وأكد العبودي، لـ"العربي الجديد"، أن "الأطراف السياسية المعتدلة ترى أن الحكومة الانتقالية هي أكثر الخيارات الجيدة في الوقت الحالي، التي من المفترض أن تأخذ على عاتقها عملية التهدئة والتهيئة لانتخابات جديدة".
أما محمد الصيهود، وهو عضو في "الإطار التنسيقي"، فيرى أن "هذه المبادرة (الحكومة الانتقالية) تم عرضها ومناقشتها في الاجتماعات الخاصة بالكيانات والأحزاب الشيعية لأكثر من مرة، لكنها لم تحظ بالاهتمام الكبير، لأن الإطار عازم على تشكيل حكومة جديدة قوية وتهدف إلى توفير الخدمات للعراقيين، وأن الحكومة المرتقبة ليس هدفها محاربة أحد، بل تسعى إلى أن يستقر العراق على كافة الأصعدة".
وأضاف الصيهود، لـ"العربي الجديد"، أن "الأخطاء التي ارتكبتها حكومة مصطفى الكاظمي كثيرة، مع العلم أنها كانت حكومة انتقالية، وأن الكثير من القوى السياسية لا تريد تكرار تجربة الحكومات الانتقالية، إلا أنها مهمة، لا سيما في حال قررت جميع الكيانات إعادة إجراء الانتخابات بقانون جديد".
كتاب الميزان، وهو باحث في الشأن السياسي، رأى "عدم وجود أي إمكانية لتشكيل الحكومة الانتقالية حالياً، لأن الإطار التنسيقي عازم على تشكيل الحكومة التوافقية، إضافة إلى غياب الإيمان الحقيقي بالحكومة الانتقالية، بما في ذلك مقتدى الصدر الذي لا يقبل بأي مبادرة سياسية من أي طرف، لأنه يريد تشكيل الحكومة وحده بمعزل عن قوى الإطار".
وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن "قوى الإطار هي المتحكمة حالياً بالمشهد السياسي، وبرغم ذلك، فهي غير متفقة لحد الآن على شكل الحكومة، ناهيك عن الخلافات بين أطراف الإطار بشأن مرشح منصب رئيس الحكومة".
وعلى الرغم من إعلان "الإطار التنسيقي" ما وصفه بانتهاء حالة الانسداد السياسي في العراق، إثر قرار الصدر الخروج من العملية السياسية واستقالة نواب كتلته المتصدرة في الانتخابات من البرلمان، إلا أنه لغاية الآن لم تخض أطراف التحالف أي مفاوضات رسمية ولم تتوصل إلى نتيجة في ما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
