أعلنت السلطات الأمنية العراقية، البدء بتعزيز وجودها العسكري على الحدود مع إيران، في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، في خطوة تأتي للتضييق على الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، التي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقارّ لها، مؤكدة تعزيز الحدود بكاميرات وأبراج مراقبة، وفق خطة محكمة وتخصيصات مالية.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تهديدات جديدة أطلقها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، توعد فيها بعمليات عسكرية جديدة في مناطق شماليّ العراق تستهدف الجماعات الكردية بحال "عدم تنفيذ السلطات العراقية التزاماتها"، في إشارة إلى تعهد سابق لحكومة محمد شياع السوداني بتفكيك تجمعات المعارضة الإيرانية الكردية على حدود إيران الغربية مع العراق في إقليم كردستان.
ووفقاً لمدير العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء سعد معن، فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالتنسيق مع إقليم كردستان إعادة فتح لواء من حرس الحدود في محافظة السليمانية على الحدود مع إيران"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) مساء أمس الخميس، أنه "نُصبَ 50 برجاً كونكريتياً و40 كاميرا، وسيُشرَع ببناء 47 مخفراً حدودياً على الخط الصفري العراقي- الإيراني".
وأوضح معن أن "هذا العمل يدخل ضمن عملية ضبط الحدود، وستتم خلال الأسبوع المقبل دعوة شركات مقاولة متخصصة لتقديم العطاءات، ومن ثم البدء بالتنفيذ"، مشيراً إلى أنه "سيتم كذلك الأسبوع المقبل افتتاح مركز مراقبة الكاميرات الحدودية الذي سيستعين بـ 130 كاميرا، وأن العمل مستمر لإضافة المزيد، وأن هذه الكاميرات توفر مراقبة من قضاء سنجار والحدود العراقية السورية، وتمتد على طول الحدود، وستُفتَح قاعة مراقبة كبيرة تستغل هذه الكاميرات بالعمل الأمني".
تفاهمات لضبط المحور الإيراني
من جهته، قال ضابط في قوات البشمركة الكردية، إن القوات الإضافية لم تتحرك بعد نحو الحدود، وهي على وشك إنهاء استعداداتها للتحرك، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الحكومة العراقية مهتمة بهذا الملف، وأن هناك تفاهمات لضبط المحور الإيراني، وأن البشمركة لها دور كبير في ذلك".
وأكد الضابط أن "حكومة إقليم كردستان تدعم وتؤيد هذه التحركات، إذ إنها لا تؤيد وجود الجماعات المعارضة لأي دولة على أرض العراق"، مشيراً إلى أن "بغداد إذا عملت بجد بهذا الملف، فستكون له نتائج إيجابية على الإقليم وعلى البلاد عموماً".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في وقت سابق تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار عراقي (الدولار يعادل 1480 ديناراً) لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كردستان، لمنع التسلل والتهريب، مع إكمال المخافر على الحدود العراقية التركية.
وتهدد إيران بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنّفها "إرهابية"، ومن أبرز تلك الجماعات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، وحزب "كوملة"، الكردي اليساري المعارض لطهران، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية.
وحالياً تشهد المناطق والبلدات الحدودية العراقية مع إيران ضمن إقليم كردستان (شمالاً)، هدوءاً واسعاً على صعيد العمليات العسكرية الإيرانية التي بلغت ذروتها خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، عبر سلسلة هجمات صاروخية ومدفعية وبطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مقارّ ومناطق وجود الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، التي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقارّ لها. وعلى إثر تفاهمات غير معلنة مع إيران أوقفت هجماتها ضمن شروط معينة.