"العليا الإسرائيلية" ترفض طلباً للإفراج عن جثمان الأسير وليد دقة

رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، الالتماس الذي قدمته عائلة الشهيد الأسير وليد دقة من باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948، ضد قرار الاحتلال باحتجاز جثمانه، منذ استشهاده في السابع من إبريل/ نيسان الماضي، بعد اعتقال دام 38 عاماً.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، "إن قرار المحكمة العليا لم يكن مفاجئاً، في ضوء مستوى التوحش والجرائم غير المسبوقة التي يمارسه الاحتلال بمستواها الراهن والخطير، وذلك على الرغم من أنّه يشكل سابقة خطيرة بحقّ أحد الأسرى الشهداء من الأراضي المحتلة عام 1948". وتابع البيان: "إنّ هذا القرار ما هو إلا امتداد للجرائم المركبة التي نفّذتها منظومة الاحتلال بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة، وعائلته على مدار عقود من الزمن، والتي تُضاف إلى سجل جرائم منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها في ضوء حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو عام بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكد البيان أن "القرار يثبت مجددا حقيقة الدور الذي تلعبه المحكمة العليا للاحتلال، أمام القضايا التي تخص الإنسان الفلسطيني، من خلال ترسيخ المظلومية التاريخية المستمرة بحقّه، عبر قرارات قضائية عنصرية فيها تحرم الموتى من حقهم الأخير بالدفن بكرامة، وهو كافٍ لتوصيف هذه المحكمة ذراعا أساسي للمستوى السياسي في ممارسة الجريمة الممنهجة وترسيخها، وتشريع العنصرية من خلال أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال".

أخبار

التحديثات الحية

العليا الإسرائيلية تصدر أمراً احترازياً ضد احتجاز جثمان وليد دقة

وأشار إلى أنّ إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس سياسة احتجاز جثامين الشهداء بشكل ممنهج، وتستخدمهم أداة لتحقيق أغراض سياسية، علماً أنّ سياسة احتجاز جثامين الشهداء تشكّل إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال تاريخياً. وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين 34 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا استشهدوا في سجونها ومعسكراتها، وهم الشهداء المعلومة هوياتهم فقط، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن هوياتهم، كما ويواصل احتجاز جثامينهم، وهم جزء من مئات الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات، بحسب ما ورد في بيان نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

يُذكر أنّ الشهيد وليد دقة هو من أبرز قيادات الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، ومن بين أقدم الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، حيث رفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراجَ عنه ضمن أي صفقات أو عمليات تبادل تمت مسبقًا، وقد تعرض على مدار سنوات اعتقاله البالغة 38 عاماً، لجرائم طويلة وعمليات سلب ممنهجة، وأبرزها الجرائم الطبيّة التي نفّذت بحقّه على مدار سنوات وأدت إلى استشهاده. 

من جانبها، قالت عائلة الشهيد وليد دقة: "لقد صدقت نبوءة الشهيد وليد دقة باقتراب إصدار دولة العرق قانوناً يجيز اعتقال الأرواح بعدما شرَّعت اعتقال الأجساد والجثامين. لكن روح وليد ستبقى حرة، وسنواصل النضال لاسترداد جثمانه الشريف وتكريمه الأكبر حين يضمه تراب فلسطين".