أعلن القاضي الذي عيُّن الاثنين لإجراء تحقيق قضائي في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس بالرصاص في منزله في 7 يوليو/تموز الماضي على أيدي كوماندوس مسلّح، الجمعة، أنه سيتخلى عن هذه المهمة. وقال القاضي ماتيو شانلات في رسالته إلى المحكمة الابتدائية في بور أو برنس، أنه يتخلى عن "الملف المذكور لأسباب تتعلق بالصالح الشخصي ونأمر بإعادته إلى عميد هذه المحكمة".
ولم تُشكّل السرعة التي تخلى بها القاضي عن هذا الملف مفاجأة بالنسبة الى بعض المتخصصين في المجال القانوني، الذين لا يخفون خطورة مهمة كهذه.
وقال رئيس الرابطة الوطنية لقضاة هايتي جان ويلنر موران لوكالة "فرانس برس": "لقد قلتُ إن هذا سيكون صعباً على القاضي شانلات: لا تزال لديه السيارة نفسها، وليس لديه حراس أمن آخرون موضوعون بخدمته"، وذلك في وقت تشهد البلاد أعمال عنف تنفذها جماعات مسلحة منذ سنوات. وأضاف موران أن "العصابات المسلحة موجودة في الجوار المباشر لمحكمة بور أو برنس الابتدائية، لذا من الصعب جداً على أي قاضٍ استكمال هذه القضية".
وفي إطار التحقيق في اغتيال الرئيس في منزله، تقول الشرطة الهايتية إنها ألقت القبض على 44 فرداً، بينهم 12 من الشرطة الهايتية و18 كولومبياً وأميركيان اثنان من أصل هايتي. ويزداد الغموض المحيط بهذه الجريمة في البلاد، حيث تُطرح أسئلة حول دوافع الهجوم.
وأعرب الهايتيون عن صدمتهم لاعتبارهم أن الأشخاص المكلفين حماية الرئيس ومقر إقامته خذلوه. وتعاني الدولة الكاريبية الفقيرة من الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويس.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
