قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تعمل إسرائيل على منع أي انهيار للسلطة الفلسطينية، لكنه لم يقدم أي خطوات ملموسة للقيام بذلك.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إنّ مجلس الوزراء المصغر قرر العمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، رغم عدم اتخاذ القرار بالإجماع. ويضم الائتلاف الحكومي في إسرائيل أحزاباً يمينية متطرفة تعارض قيام الدولة الفلسطينية.
وصوت ثمانية أعضاء لصالح القرار، بينما صوت عضو واحد فقط ضده وامتنع آخر عن التصويت.
وقال البيان إن نتنياهو ووزير الدفاع سيقدمان للمجلس "خطوات لتحقيق الاستقرار في الوضع المدني في الساحة الفلسطينية"، دون ذكر أي تفاصيل.
ومع أنّ بيان مكتب نتنياهو لم يتطرق إلى التفاصيل، إلا أنّ وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أنّ مقترح الكابينت لمنع انهيار السلطة نص على ضرورة أنّ تلتزم السلطة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة القانونية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام وفي منظومة التعليم، ووقف رواتب عائلات منفذي العمليات، ووقف البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" بموجب اتفاقية أوسلو.
وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية إلى أنّ "المقترحات التي وافق عليها (الكابينت) تشمل تطوير المعابر، وتطوير حقل غاز (مارين) قبالة سواحل غزة، وعدة أمور أخرى، لم يتم الكشف عنها في البيان الرسمي لتجنب انتقادات اليمين الإسرائيلي".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي أن أن" الأميركية، إنّ السلطة الفلسطينية "فقدت مصداقيتها، ليس بالضرورة بسبب ما تفعله إسرائيل، ولكن فقط بسبب فقدانها لمصداقيتها في المرتبة الأولى ثم تسببها في خلق فراغ للتطرف في المرتبة الثانية".
وأضاف: "إسرائيل ليست المسؤولة عن كل ما يحدث في الضفة الغربية، ليست السبب في كل المشكلات، وإنما هي جزء من المشكلات"، في إشارة إلى أعضاء مجلس الوزراء من القوميين الذي يؤيدون التوسع في المستوطنات.
في سياق آخر، استدعى نتنياهو، اليوم الأحد، المدعية العامة لتفسير طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المتصاعدة على خطط التعديلات القضائية، مع قرب طرح مشروع قانون في هذا الشأن على الكنيست.
ومن المقرّر أن يجري الكنيست، غداً الاثنين، أول قراءة من أصل ثلاث، للمصادقة على مشروع القانون الذي يقول منتقدون إنه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.
ويقول المنتقدون لمشروع القانون، إن هذه التعديلات تقوض استقلال القضاء. ويقول نتنياهو، الذي يحاكم في تهم فساد ينفيها، إن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة.
وتعثرت محادثات تسوية الأزمة التي استضافها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بين الحكومة والمعارضة، الشهر الماضي. واندلعت الاحتجاجات في الشوارع مجدداً بعد أن هدأت لفترة.
وقال هرتسوغ إنه "يمكن التوصل لاتفاق. ومع ذلك، لا يوجد أحد على استعداد للجلوس والتحدث الآن دون شروط مسبقة. هذا خطأ فادح له أبعاد تاريخية".
ويعتزم المحتجون التجمهر في مطار إسرائيل الرئيسي، بينما يناقش الكنيست مشروع القانون. وأعلنت واحدة من أكبر سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل إغلاق أبوابها ليوم واحد، إذا صوّت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون غداً الاثنين.
وذكر نتنياهو، في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة، أنه "من غير الوارد" أن تقيد الحكومة الإسرائيلية، المؤلفة من أحزاب دينية وقومية، الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف بحق المحتجين.
لكنه شدد على أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات "لانتهاك القانون ممّا يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين، الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي"، مستشهداً على سبيل المثال بالاضطرابات في مطار بن غوريون، ودعوات بعدم الامتثال للأوامر داخل الجيش، وإغلاق الطرق الرئيسية، ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين.
وقال نتنياهو إن المدعية العامة غالي باهراف-ميارا سيتعيّن عليها "تقديم إفادة" في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية مع بدء الاجتماع، اقتباسات مسربة لبعض الوزراء يطالبونها بالاستقالة.
ونقل مصدر مطلع عن باهراف-ميارا قولها، إنها تأمل في ألا تطلب منها الحكومة أن تقول إن هناك حاجة إلى حملة أكثر صرامة، حتى لو كانت تتعارض مع تقديرات قيادات الشرطة الموجودة ميدانياً والمدعين العامين.
كما نقل عنها قولها: "آمل في ألا تتوقع الحكومة أن تقوم أجهزة إنفاذ القانون بإلقاء القبض على "أعداد" من المتظاهرين، أو إصدار لوائح اتهام بحقهم".
وقالت شركة "بيغ شوبينغ سنترز" لمراكز التسوق، إنها ستغلق كلّ مراكزها وعددها 24، يوم الثلاثاء، في حال الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بالكنيست، ووصفت ذلك بأنه سيكون "خطوة خطيرة نحو الفساد الحكومي البيّن وخطوة أخرى نحو الديكتاتورية".
وذكرت في رسالة مفتوحة: "هذا التشريع سيكون ضربة قاصمة لمناخ الأعمال في إسرائيل، وللثقة في الاقتصاد، وسيهدد بشكل مباشر وفوري وجودنا كشركة رائدة في إسرائيل".
وتراجعت أسهم الشركة 3.1%. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه سيقاطع "بيغ" ما لم تتراجع عما اعتبره "ترهيباً" سياسياً.
وألحقت الأزمة ضرراً بالاقتصاد في إسرائيل. وقدر موقع "ذا ماركر" الإلكتروني لأخبار المال والاقتصاد، اليوم الأحد، أنّ الاقتصاد الإسرائيلي خسر 150 مليار شيكل (41 مليار دولار)، مشيراً إلى ضعف الأسهم والشيكل، وارتفاع التضخم، نتيجة تراجع قيمة العملة بما تجاوز 5% أمام الدولار، مما ساعد في زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
