المجلس الوطني الفلسطيني يوجه دعوات للفصائل للمشاركة في اجتماع المركزي

قال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، اليوم الأربعاء، إن المجلس سيرسل خلال الـ24 ساعة القادمة الدعوات لجميع الأعضاء البالغ عددهم 141 عضواً، والعدد شامل لكل الفصائل دون استثناء للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر في السادس من فبراير/شباط المقبل.

وأوضح صبيح، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه سيتم إرسال الدعوات إلى جميع الفصائل، وذلك بحسب القانون، حيث إن المجلس المركزي والوطني للجميع، يتعامل مع الفصائل داخل المجلس كممثلين عن الشعب الفلسطيني.

وفي ما يتعلق بأعمال المجلس المركزي، أكد صبيح أنه تم الاتفاق بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهيئة رئاسة المجلس على مشروع جدول أعمال، على أن يقر من قبل المجلس.

ولفت إلى أن هناك قضايا سياسية كثيرة ويدور الحوار بين الفصائل للتوافق على موقف واحد داخل المجلس المركزي في قضايا القدس والأسرى والانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان والتحرك السياسي وتقارير اللجنة التنفيذية.

وقال صبيح: "سيكون هناك انتخابات لملء الفراغات، إما في اللجنة التنفيذية أو المجلس الوطني، وسيتفق الأعضاء على آلية ترتيب هذه البنود على جدول الأعمال".

الأرشيف

المجلس الوطني الفلسطيني يقرر بالتوافق أعضاء "تنفيذية منظمة التحرير"

دعوة لحوار وطني شامل

في المقابل، قال الملتقى الوطني الفلسطيني، في بيان صحافي، إن "هناك محاولات لتصفية منظمة التحرير بشكل كامل والاستمرار في اختطاف إرادة الشعب الفلسطيني والسير به إلى هاوية سياسية جديدة وسحيقة، من خلال محاولة عقد اجتماع غير شرعي للمجلس المركزي".

وأشار الملتقى إلى أنه "قبل ستة عشر عاماً، مارس الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967 حقه في اختيار ممثليه للمرة الأخيرة، ونصبّوا رئيساً منتخباً قبل ذلك بعام، بينما بقيت الغالبية العظمى من شعبنا في الشتات والمنافي واللجوء محرومة من المشاركة الديمقراطية في اختيار من يمثلها والتأثير على طبيعة ومسار النظام السياسي الفلسطيني".

وأكد الملتقى أن "لا شرعية للمجلس المركزي ومحاولات عقده"، مشيراً إلى أن "المطلوب هو إعادة بناء منظمه التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد، بدءاً بمجلس وطني جديد".

وطالب الملتقى الوطني الديمقراطي كل القوى السياسية الحيّة والشخصيات المستقلة برفض كل الترتيبات القائمة، "لأنها غير شرعية وغير ديمقراطية ولا تمثل إرادة الشعب الفلسطيني الحر".

واعتبر أن "من يشارك في اجتماع التصفية هذا يكون قد اصطف ضد إرادة الشعب وقوض دوره السياسي".

وجدّد "الملتقى الوطني الديمقراطي" دعوته لحوار وطني مسؤول يشرك الجميع ويمثل كل قوى الشعب الفلسطيني في الوطن وساحات المنافي واللجوء ويفضي لإعادة بناء منظمة التحرير بدءاً بمجلس وطني جديد.

وقال: "الشرعية تكتسب فقط عن طريق صندوق الاقتراع والوحدة الوطنية المبنية على أسس جدية وعملية من الشراكة ووحدة المصير والالتزام القاطع بمبدأ تداول السلطات واحترام إرادة الناخب الفلسطيني".