كشفت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن طهران قد وافقت على زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، موضحة أنه سيحل غدا الأحد صباحا بالعاصمة الإيرانية.
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الموافقة الإيرانية جاءت بعد اتصال أجراه غروسي، مساء أمس الجمعة، مع مسؤول بالخارجية الإيرانية، مشيرة إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي في طهران مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الذي عينه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أخيرا في هذا المنصب.
وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن غروسي سيزور إيران للقاء إسلامي.
وقال كمالوندي للتلفزيون الإيراني إن غروسي سيصل إلى طهران الليلة، وغدا، بعد لقائه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، سيتوجه إلى فيينا.
وأوضح أن زيارة المسؤول الأممي ستستغرق يوما واحدا، وسيناقش فيها القضايا المختلفة المرتبطة بالتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جهته، أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن الطرفين سيصدران بيانا مشتركا بعد لقاء غروسي مع إسلامي.
وكان المسؤول الأممي قد طلب زيارة إيران قبل فترة، لكن طهران تجاهلت الطلب ولم ترد عليه، وفق ما كشفت مصادر إيرانية لـ"العربي الجديد" الخميس الماضي، مشيرة إلى "تجاهل مقصود" من قبل طهران للطلب.
وقالت المصادر المطلعة إن إيران "أبلغت الوكالة الدولية بشكل صريح أنه لن تجرى أي مفاوضات معها حول استئناف عمليات التفتيش التي تعهدت بها في الاتفاق النووي حسب البروتوكول الإضافي، وإن ذلك مرتبط بمفاوضات فيينا وإحياء الاتفاق".
ويأتي ذلك على وقع توتر متصاعد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقبل يوم من اجتماع مجلس محافظي الوكالة بعد غد الاثنين، وسط تقارير غربية حول مساع أميركية وأوروبية لاستصدار قرار ضد إيران في هذا الاجتماع.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نددت الثلاثاء الماضي، بشدة، بما وصفته بعدم تعاون إيران على صعيد حسن تنفيذ مهمتها لمراقبة برنامجها النووي. وكتبت الوكالة في تقريرين جديدين لها "منذ فبراير/شباط 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية" الواردة في الاتفاق النووي. وأضافت أن إيران عززت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها في الاتفاق المبرم في فيينا. وأوضحت الوكالة، في تقريريها للدول الأعضاء، أنه لم يتحقق تقدم في قضيتين رئيسيتين، هما تفسير آثار اليورانيوم التي عُثر عليها العام الماضي وقبله في العديد من المواقع القديمة وغير المعلنة، والوصول على وجه السرعة إلى بعض معدات المراقبة حتى تتمكن الوكالة من مواصلة تتبع أجزاء برنامج إيران النووي.
وردا على التقريرين، قال المندوب الإيراني الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يحق لأحد المطالبة بوقف النشاطات النووية لبلاده، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.
وقال أبادي إن جميع نشاطات بلاده النووية، بما فيها إنتاج معدن اليورانيوم وتخصيبه على مختلف المستويات، "تتم في إطار الحقوق النووية لإيران، بل وتحت معاهدة حظر الانتشار النووي"، مؤكداً أن تلك الحقوق تنفذ تماماً، في إطار التزامات بلاده بمعاهدة الضمان.
وأشار إلى أن "الأطراف الأخرى لم تنفذ التزاماتها بالاتفاق النووي بشأن رفع الحظر، وكذلك استمرار السياسة الأميركية في فرض الحظر الأحادي على طهران"، مضيفاً "ومن ثم، فإنه لا يحق لأحد مطالبة إيران بوقف هذه النشاطات في سياق هذا الاتفاق". ونصح أبادي الوكالة الدولية بـ"وجوب الحفاظ على استقلاليتها وحيادها ومهنيتها في آن واحد".