بدأت المعارضة التركية العمل على اللجوء إلى الشارع التركي من أجل الضغط والدفع باتجاه إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، قبل موعدها المقرر في صيف العام 2023، عبر كشفها عن تنظيم تجمعات جماهيرية في مختلف أنحاء البلاد في الأيام المقبلة.
وتحاول المعارضة الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية التي رافقت تراجع العملة التركية بشكل كبير أمام بقية العملات الأجنبية، وانعكاس ذلك على ارتفاع في الأسعار وغلاء المعيشة، حيث تطالب المعارضة منذ أكثر من عام بإجراء الانتخابات.
وسجلت الليرة التركية تراجعاً تاريخياً أمام بقية العملات، حيث انخفضت قيمتها الثلاثاء الماضي في التعاملات المسائية إلى أكثر من 13 ليرة مقابل الدولار، في وقت يسابق فيه الرئيس رجب طيب أردوغان الزمن لخفض سعر الفائدة والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد في مستوى معقول قبل حلول الانتخابات في العام 2023.
وكشف زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كلجدار أوغلو، الخميس، أن حزبه يعتزم إجراء أول تجمع جماهيري حاشد له في ولاية مرسين جنوبي البلاد في 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن تتبعه تجمعات أخرى وصولاً إلى إجراء الانتخابات.
وقال كلجدار أوغلو عقب اجتماع مجلس قيادة حزبه: "سنلجأ إلى الشعب وسنكون في اجتماع السبت بعد القادم في مرسين، ولقاء عمالها ومزارعيها وموظفيها ومتقاعديها وصناعييها وتجارها، وسنلتقي مع الجميع؛ مع المصدرين وسائقي الشاحنات".
وأضاف: "سنستخدم الحقوق التي اعترف الدستور لنا بها، بسماع صوت الشعب، فأقول هيا إلى الشوارع، أول لقاء لنا في مرسين".
وبحسب الدستور التركي فإن الدعوة إلى الانتخابات المبكرة تكون عبر الرئيس نفسه أو عبر دعوة البرلمان، ولكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد قبل يومين أن الانتخابات ستكون في موعدها، كما أن المعارضة لا تملك الأغلبية الكافية في البرلمان للدعوة إلى الانتخابات.
وكان الزعيم السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي"، صلاح الدين دميرطاش قد طالب قبل يومين من سجنه عبر "تويتر"، زعماء أحزاب المعارضة بعقد مؤتمر صحافي مشترك من أجل مطالبة الحكومة بالاستقالة، والتظاهر بشكل مستمر من أجل الدفع نحو الانتخابات.
وقال عبر "تويتر": "على الأقل يمكن لرؤساء الأحزاب البرلمانية عقد مؤتمر صحافي مشترك ودعوة الحكومة للاستقالة، وتنظيم تظاهرات مشتركة في أقاليم البلاد السبعة، والذهاب مع الشعب إلى الانتخابات المبكرة، فهل سيكون هناك عائق أمام ذلك؟ وإن لم يكن اليوم فمتى؟".
Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?
— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 24, 2021
من ناحيتها، قالت زعيمة حزب "الجيد"، ميرال أكشينار، وهي أبرز حلفاء تحالف الشعب المعارض، في تصريحات لها عبر إحدى القنوات التلفزيونية، اليوم الجمعة، إن "الذهاب إلى خيار الانتخابات لا يعتبر خيانة للوطن، فالمشكلات تكاثرت في البلاد، والقادة السياسيون لديهم الحق باسم الشعب بالمطالبة بالانتخابات المبكرة".
وفي سياق الموضوع نفسه، ذكرت قناة "خبر تورك"، أن "التظاهرات الشعبية دشنتها زعيمة حزب "الجيد"، أكشينار الأسبوع الماضي في لقاء جماهيري بمدينة دنيزلي، وستتبعها خطوات مماثلة من حزب "الشعب الجمهوري"، حيث يهدف الحزب إلى حشد جماهيري للضغط على أردوغان وسحب ذريعة التأييد الجماهيري من يديه.
وأضافت أن "المعارضة ستعمل على التنسيق بإجراء تظاهرات في مختلف مناطق البلاد عبر تظاهرات غير منقطعة دون أن تمثل قطباً واحداً، وبما أن البلاد دخلت مرحلة الانتخابات؛ فإن الهدف هو الوصول إلى إجراء الانتخابات في الربيع المقبل".
حراك المعارضة قابله انتقاد من قبل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، حيث قال نائب رئيس الحزب حمزة داغ، عبر "تويتر": "اعملوا ما تريدون وبدعم من الشعب لن نسمح بتسليمكم البلاد والتفريط بها وبمكتسبات البلاد لصالح القوى التي ترتبطون بها في الخارج".
ويبدو أن صراع الميدان سيكون عنوان المرحلة المقبلة بين الحكومة والمعارضة، في ظل رهان من التحالف الحاكم على قطف ثمار الخطوات الاقتصادية بعد أشهر، بينما تحاول المعارضة استغلال صدمة الشارع بانهيار قيمة العملة التركية من أجل خطف أصوات الناخبين.
وشهدت قبل يومين شوارع إسطنبول وأنقرة وإزمير تظاهرات محدودة أغلبها من طلبة الجامعات، بعد دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما انقسم المغردون بين مؤيد لها ورافض لاستغلال التظاهرات من قبل بعض الأطراف لفرض الحكومة حالة الطوارئ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
