المعارضة في البرلمان المغربي تتهم حكومة أخنوش بتعطيل الدستور

شنّت المعارضة في البرلمان المغربي، اليوم الخميس، هجوماً حاداً على حكومة عزيز أخنوش، متهمة إياها بـ"تعطيل الدستور، وقتل وتبخيس العمل السياسي، والتغوّل على البرلمان وتحويله إلى غرفة تسجيل".

وقال رئيس "الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية"، عبد الرحيم شهيد، خلال مؤتمر صحافي عقدته مكونات المعارضة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) في ختام الدورة التشريعية الخريفية، إن "العنوانين البارزين في عمل الحكومة خلال سنتين ونصف من عمرها هو تعطيل الدستور وقتل السياسة داخل المؤسسة (البرلمان)، في حين أن البرلمان هو أبرز مؤسسة عليها حماية الدستور والعمل به".

واتهم شهيد الحكومة الحالية بأنها "تهدد الأمن القانوني للمغاربة"، معتبراً أن من تجليات تعطيل الدستور وتهميش البرلمان أن المؤسسة التشريعية لا تناقش القضايا المهمة التي تهم المواطن في ظل غياب رئيس الحكومة، الذي لم يأت إلى مجلس النواب سوى 11 مرة من أصل 20 مرة كان يُفترض فيها قدومه، وفوّت مناقشة عدة مواضيع مهمة للمواطن.

من جهته، قال منسق المعارضة ورئيس الفريق النيابي لـ"التقدم والاشتراكية"، رشيد حموني، إن "حصيلة صفر مقترح قانون خلال هذه الدورة دليل على تغوّل الحكومة ومصادرة التشريع من طرف الحكومة"، متهماً هذه الأخيرة بتحويل البرلمان إلى غرفة تسجيل يصادق فقط على القوانين.

وسجل حموني، أن سبعة وزراء في حكومة أخنوش لم يحضروا ولو مرة واحدة في الجلسات العامة، كما أن رئيس الحكومة المفروض أن يحضر أربع مرات لم يحضر سوى مرتين فقط، مسجلاً عدم تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية للنواب، حيث لم تجب سوى على 45 بالمائة، وهو ما يشكل خرقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس.

في المقابل، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن الحكومة لم تصل، بعد مرور منتصف الولاية، حتى إلى 25 بالمائة من الالتزامات الواردة في برنامجها، لافتاً إلى أن "الوعود الانتخابية التي قدمتها للمغاربة لا أثر لها في البرنامج الحكومي، وأننا أمام حكومة تتراجع يوماً بعد يوم".

من جانبه، قال رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الله بوانو، إن الحكومة الحالية عنوانها هو "تبخيس السياسة وتبديد الثقة في المؤسسات وانعدام الجدية"، مشيراً إلى أن النقاش الكبير المفتوح في البرلمان حول الفساد والبرلمانيين المتابعين يجب أن ينطلق من الرأس.

الحكومة: نحترم البرلمان ونتعاون معه

وفي رد على اتهامات المعارضة للحكومة بتهميش المؤسسة التشريعية وضعف تفاعلها إلى درجة اتهامها بعطيل الدستور، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إن "الحكومة الحالية أجابت على عدد أكبر من الأسئلة الكتابية مقارنة مع الولايتين السابقتين، وهو ما يدل على احترامها لعمل المؤسسة التشريعية والتعاون معها"، منتقداً "شخصنة المواضيع الذي يفقد السياسة وهجها".

أخبار

التحديثات الحية

المغرب: تقارب يساري لتأسيس جبهة موحدة لمواجهة "تغول" حكومة أخنوش

وكانت النتائج التي أسفرت عنها انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول 2021 أفرزت خريطة سياسية تتجه نحو تكريس واقع سياسي بثلاثة فاعلين حزبيين (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) وبعوائد سياسية أكبر، في مقدمتها اشتغال الحكومة المغربية بأريحية أكبر، بفضل ما توفره لها تلك الأغلبية العددية في مجلسي البرلمان من دعم مريح لم تتمتع به الحكومات المغربية المتعاقبة منذ دستور الربيع العربي في عام 2011.