تمكّن الأمن المغربي، اليوم الأربعاء، من اعتقال عشرات الأشخاص الذين يُشتبه بارتباطهم بتنظيمات إرهابية، بحسب ما كشف الموقع الإلكتروني للتلفزيون الحكومي.
وأورد الموقع، استناداً إلى مصادر أمنية، أن عمليات أمنية متزامنة أسفرت اليوم الأربعاء، عن اعتقال قرابة خمسين شخصاً في مدن مغربية مختلفة، في إطار العمليات الاستباقية لمحاربة الإرهاب.
ووفق مصادر أمنية، فإنه جرى وضع 21 شخصاً رهن الحراسة النظرية، وذلك بتنسيق بين كل من المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (المكلف بمحاربة الإرهاب)، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ولفتت إلى أن المعتقلين خلال العملية التي جرت اليوم، أشرفت عليها فرق تدخل متخصصة ضد الإرهاب، لفتت انتباه الأجهزة الأمنية المتخصصة من خلال أفعال كشفت ولاءهم لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" المتطرفين.
من جهة أخرى، أسفرت عمليات التفتيش التي جرت في منازل بعض المتهمين، عن ضبط أسلحة بيضاء، وسيوف، وفؤوس، وهراوات. كما تمّت مصادرة كتب ومخطوطات تدعو إلى الجهاد، بالإضافة إلى كتابات تُستخدم في صناعة المتفجرات.
وتأتي حملة الاعتقالات بعد أسابيع من إعلان السلطات الأمنية في المغرب، في 30 مايو/أيار الماضي، عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"، تضم 3 أشخاص بمدينة طنجة (شمال المغرب) "كانت تعتزم تنفيذ مشاريع تستهدف منشآت حيوية وأمنية".
وتواجه السلطات المغربية تحديات متزايدة بفعل تنامي ظاهرة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والعدوان الخارجي، والتدخل الأجنبي، فضلاً عن التطور السريع الذي عرفه الإرهاب الإلكتروني.
ومنذ صدمة أحداث الدار البيضاء، التي جاءت في سياق دولي متسم بارتفاع تحدي الجماعات المتطرفة، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، سارعت الأجهزة الأمنية المغربية إلى تغيير تعاملها مع خطر الإرهاب، باعتماد مقاربة استباقية، كان من ملامحها الرئيسة تفكيك الخلايا قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ.
ويرى المسؤولون المغاربة، أن الجماعات المتشددة في منطقة الساحل المجاورة، التي تجنّد وتدرّب أتباعها عبر الإنترنت، تمثّل أكبر خطر على البلاد، وأن موقعها يجعلها هدفاً للجماعات المتمركزة في تلك المنطقة. كذلك يبدي المسؤولون المغاربة، قلقاً لافتاً من انتقال بعض المغاربة الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" في بؤر توتر بالمنطقة، إلى الساحل الأفريقي.