أمرت النيابة العامة في المغرب، مساء الثلاثاء، بإجراء بحث قضائي معمق للوقوف على ظروف وأسباب وفاة القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة" عبد الوهاب بلفقيه متأثرا بجراحه جراء آثار طلقة نارية في منزله، مع إجراء تشريح طبي على جثته.
وكشف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في كلميم أن التحريات الأولية أجريت بعدما انتقلت مصالح الشرطة القضائية إلى منزل السياسي المغربي، حيث أجريت معاينات في إحدى الغرف وعثر فيها على بندقية الصيد المستعملة في إطلاق النار، وكذا بقع الدم. وأضاف أن التحريات الأولية "تفيد الاشتباه في إقدام الهالك على الانتحار عن طريق استعمال البندقية التي تم حجزها قصد إجراء خبرة تقنية عليها".
وأفاد الوكيل العام، في بيان اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الأبحاث في هذا الشأن ما زالت متواصلة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث، مؤكدا أن "النيابة العامة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث التي تشرف عليها".
وألقى حادث مقتل بلفقيه، أحد السياسيين ورجال الأعمال النافذين بجهة كلميم واد نون في الجنوب المغربي، بظلاله على المشهد السياسي في المغرب صباح الثلاثاء، في حين تضاربت الروايات حول الحادث الذي تعرض له عقب إصابته بطلق ناريّ فجر اليوم في بيته، بين قائل إنها محاولة انتحار قبيل موعد انتخاب رئاسة الجهة التي أبعد عنها جراء قرار من قيادة "الأصالة والمعاصرة"، وبين من يربط الحادث بتصفية حسابات انتخابية.
وكان بلفقيه قد ترشح باسم "الأصالة والمعاصرة" لخوض السباق حول رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، إلا أن مسعاه بالظفر بالمنصب اصطدم بقرار مفاجئ للأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي بسحب التزكية منه، ليعلن بعدها الراحل اعتزاله السياسة ومغادرته الحزب جراء ما تعرض له من "غدر"بحسب تعبيره، ، فيما كان لافتا إعلان دعمه مرشح حزب "الاتحاد الاشتراكي" محمد أبودرار في انتخابات رئاسة الجهة.
وخلال اقتراع الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري، تمكن بلفقيه وحزبه "الأصالة والمعاصرة" من الحصول على 12 مقعدا في الجهة متقدما على حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي حصل على عشرة مقاعد، في حين ظفر حزب "الاستقلال" بخمسة مقاعد، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأربعة مقاعد.