كشف موقع "إسرائيل ديفينس"، اليوم الإثنين، أن المغرب اشترى منظومة الدفاع الجوي "براك 8"، التي تنتجها شركة "الصناعات الجوية" الإسرائيلية.
وحسب الموقع فقد وقع ممثلون عن المغرب وعن الشركة على صفقة بقيمة 500 مليون دولار، يوم الأربعاء الماضي.
وأشار الموقع العبري إلى أن التوصل إلى هذه الصفقة جاء إثر الزيارة التي قام بها أخيراً، وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس إلى الرباط والتي جرى خلالها التوقيع على اتفاق للتعاون في المجالين الأمني والعسكري.
وأوضح الموقع أن من وقّع على الصفقة من الجانب الإسرائيلي هما نائب مدير عام الشركة جاي برليف، ومدير "لواء المنظومات" في الشركة، شارون بيتون، من دون أن تذكر اسم الموقّع باسم الحكومة المغربية.
يذكر أن منظومة صواريخ "براك 8" معدة لاعتراض الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومتراً، والتي طُورت بالتعاون مع الهند، ويمكن تثبيتها على السفن أو على الأرض.
ولفت الموقع إلى أن ما يغري إسرائيل بالرهان على صفقات السلاح مع المغرب حقيقة أن الرباط قد خصصت 12 مليار دولار لشراء السلاح في عام 2022.
وزعم الموقع بأن المغرب كان مهتماً بالتزود بهذه المنظومة لتحسين قدراته في مواجهة الجزائر، التي تعتمد على منظومات دفاعية وهجومية روسية الصنع؛ إذ أشار إلى أن الجزائر اشترت أربع كتائب من صواريخ " Iskander-E"، تضم كل كتيبة 12 منصة إطلاق و30 عربة مساندة؛ إلى جانب احتفاظ الجزائر بالمنظومة الصاروخية الروسية من طراز "TOS-1A Blazing Sun".
يشار إلى أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت في يوليو/تموز الماضي أن وحدة مغربية شاركت في مناورة لمكافحة الإرهاب نظمت في إسرائيل.
وحسب الصحيفة فإن المناورة التي استمرت لأربعة أيام شاركت فيها أيضاً الوحدة الأميركية الخاصة بمواجهة الإرهاب، المعروفة بـ "SpecOpForces".
وذكرت صحيفة "جيروسلم بوست"، أخيراً، أن سفارتي المغرب وإسرائيل في واشنطن نظمتا احتفالاً للاحتفاء بمرور عام على التوقيع على اتفاق التطبيع بين الطرفين.
من جهة ثانية، لفت الموقع إلى أن البحرين اشترت، أخيراً، من إسرائيل رادارات ساحلية تنتجها شركة "إلتا"، مشيراً إلى أن الاتفاق على هذه الصفقة تم أثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها غانتس إلى المنامة.
وكانت البحرين قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أن ضابطاً إسرائيلياً سيقيم على أراضيها. وأشارت وزارة الخارجية البحرينية إلى أن وجود هذا الضابط يأتي في إطار ما وصفته بترتيبات متعلقة بتحالف دولي -لم تسمّه- يضم 34 بلداً، سيعمل على "تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
