النظام السوري يباشر تسويات أمنية في البلدات الشمالية من ريف دمشق

بدأ النظام السوري، اليوم الأحد، عملية تسوية أمنية للمطلوبين في البلدات الشمالية من ريف دمشق من المتوقع أن تشمل عدة مناطق وصولا إلى الحدود اللبنانية–السورية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، عن أمين فرع ريف دمشق لحزب "البعث العربي الاشتراكي" رضوان مصطفى، قوله إنّ التسويات بدأت اليوم الأحد من بلدة بدا، وتوقع أن تشهد العملية إقبالاً عليها من المشمولين بها، كما رجح في الوقت ذاته أن تنتقل عملية التسوية إلى مناطق أخرى في ريف دمشق.

وبلدة بدا التي بدأت فيها التسويات، اليوم الأحد، تقع في حضن سلاسل جبال القلمون، وتتبع لناحية صيدنايا التابعة بدورها لمنطقة التل شمالاً في محافظة ريف دمشق، وتبعد عن مدينة دمشق مسافة 30 كيلومتراً.

وبحسب وسائل إعلام النظام، ستشمل عمليات التسوية مناطق أخرى شمالي محافظة ريف دمشق، مثل مدينة النبك ويبرود وقارة و جراجير بالقلمون.

وتعتبر هذه التسويات استمراراً لعمليات التسوية الأمنية التي شملت أيضاً أرياف دمشق الغربية والجنوبية أبرزها منطقة الكسوة وما حولها، ومدينتا داريا ومعضمية الشام.

ويقصد النظام بالتسوية الأمنية تسليم المطلوبين في هذه المناطق أسلحتهم، وتعهدهم بعدم القيام بأي نشاط معاد للنظام مقابل العفو عنه وعدم ملاحقته، كما تشمل تسليم المطلوبين للخدمة الإلزامية والمنشقين والمطلوبين للاحتياط أنفسهم لنقلهم إلى الثكنات العسكرية.

ويتزامن إطلاق تسويات في بلدات ريف دمشق الشمالية مع تواصلها في أرياف دير الزور وحلب والرقة وسبقتها محافظة درعا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ذكرى مجزرتي خان شيخون وتفتناز: القاتل ما زال طليقاً

وسبق أن اعتبر مدير مركز "الشرق نيوز"، فراس علاوي، في حديث مع "العربي الجديد"، التسويات التي يقوم بها النظام في مناطق سيطرته مجرد "رسائل للداخل السوري وإلى الخارج"، موضحاً أنّ "النظام يحاول التأكيد لحاضنته أنه يسيطر تماماً على مناطقه، وأن هناك رغبة من سكان هذه المناطق ببقائه".

وأضاف: "يريد النظام توجيه رسالة إلى الخارج، مفادها بأنه يملك الأرض والشرعية، من خلال إظهار إقبال مزيّف على مراكز التسويات التي يجريها".

وأشار علاوي إلى أنّ النظام "يريد الظهور بمظهر المنتصر في الصراع، وأنه قادر على منح العفو لمعارضيه"، مضيفاً أنّ التسويات هي بمثابة رسائل من النظام للإشارة إلى أنه الأقوى والمسيطر على الأرض، ويبحث عن شرعية ما".

يذكر أنّ اتفاقات التسوية التي جرت العام الماضي في محافظة درعا لم تسهم في ترسيخ الاستقرار الذي وعد به النظام السوري وروسيا أهالي المنطقة، التي تغرق في فوضى أمنية وتشهد نشاطاً متزايداً في عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن.