جددت قوات النظام السوري مساء الأربعاء قصفها المدفعي على درعا البلد المحاصرة منذ 63 يومًا، فيما واصلت استقدام التعزيزات العسكرية إلى المحافظة وسط ترقب من السكان للحالة الراهنة، في حين طالب الائتلاف المعارض بتعهدات دولية لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وقال الناشط محمد الحوراني لـ"العربي الجديد"، إن قوات النظام السوري جددت القصف بالمدفعية والدبابات على مناطق متفرقة من درعا البلد موقعة أضرارا مادية في ممتلكات السكان، مضيفًا أن القصف خلف مجددا حالة من الخوف لدى السكان وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه نتائج المفاوضات المتعثرة مع النظام.
وذكر الناشط أن درعا البلد شهدت تحليقا مكثفا من طائرات الاستطلاع المسيرة دون تنفيذ أي ضربات جوية على المنطقة المحاصرة، جاء ذلك بالتزامن مع رصد تعزيزات عسكرية جديدة للنظام وصلت إلى محيط درعا.
وأوضح الناشط أن قوات النظام استقدمت دبابات ومدرعات وناقلات جند إضافة إلى حافلات تقل عشرات الجنود، وتوجهت التعزيزات الجديدة نحو الجبهات الغربية للمدينة وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لم يتم تنفيذه بشكل كامل بعد.
وكانت حافلة تقل 8 أشخاص مهجرين من درعا البلد قد وصلت إلى معبر أبو الزندين في مدينة الباب بريف حلب بعد تهجيرهم وفق اتفاق تم التوصل إليه بين النظام واللجنة الممثلة لدرعا بوساطة روسية.
وقال الناطق باسم "تجمع أحرار حوران" أبو محمود الحوراني لـ "العربي الجديد"، إن الأشخاص الثمانية الذين تم تهجيرهم خرجوا بإرادتهم وهم ثلاثة مدنيين، وخمسة شبان منشقين سابقاً عن قوات النظام، موضحاً أن ثلاثة فقط منهم من أبناء درعا البلد، وثلاثة من حمص وآخران من ريف دمشق.
وأضاف أن النظام يطالب بتهجير شخصين مطلوبين له في درعا، هما على رأس قائمة التهجير، إلا أنهما لم يوافقا في اللحظات الأخيرة على التهجير، ما أدى لانهيار الاتفاق.
وكانت قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية دخلت يوم الثلاثاء برفقة "الفيلق الخامس" إلى الأحياء المحاصرة في درعا البلد لفض الاشتباك بين قوات النظام والمليشيات الإيرانية من جهة، وشبان وثوار درعا من جهة أخرى، إضافة للعمل على إيقاف القصف على الأحياء المحاصرة وفق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه.
وكانت مصادر قد ذكرت لـ "العربي الجديد"، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه نص على تهجير نحو عشرة مقاتلين إلى الشمال السوري، وإلحاق بقية المقاتلين المتواجدين في الأحياء المحاصرة بدرعا البلد ضمن صفوف "اللواء الثامن"، وفتح معبر"السرايا"، وإنهاء الحصار، دون الإشارة لمصير السلاح الفردي الذي كان سبباً لعدم الاتفاق طوال الأيام الماضية.
ويعيش في درعا البلد وفق مصادر وتقارير أكثر من 40 ألف نسمة يعانون بسبب الحصار المفروض من قوات النظام في ظل وجود الحليف الروسي، فيما تسبب الحصار بفقدان المؤونة ونقص في الخدمات الصحية ومياه الشرب إضافة لانقطاع الكهرباء والاتصالات.
الائتلاف يطالب بضمانات للاتفاق
من جانبه، قال الائتلاف الوطني المعارض، إن الإجراءات التي يستمر النظام السوري والمليشيات الإيرانية بتنفيذها على الأرض ضد المدنيين المحاصرين في أحياء مدينة درعا لا تشير إلى أي انفراجة قريبة.
وأضاف في بيان له، أن "الحصار المستمر وخطط التهجير المبيتة والقصف المتكرر، وسقوط الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى الاستمرار في تحشيد التعزيزات والعناصر من جهة، وتعطيل كل مبادرات الحل من خلال شروط تعجيزية متكررة، كل هذه هي إجراءات باتت متوقعة ومتكررة، وتضع المدنيين تحت ضغط شديد وتعرضهم لانتهاكات وجرائم حرب."
وأكد الائتلاف دعمه لمواقف ممثلي أهالي المدينة، مشيدًا بصمودهم وإصرارهم على حماية السكان وبقائهم على أرضهم، معبرًا عن رفضه أي مشروع جديد لتهجير وطرد أي مواطن سوري من أرضه وبيته.
وطالب الائتلاف بخروج قوات النظام والمليشيات الطائفية من درعا وفك الحصار عنها، بما يضمن حرية الحركة للمدنيين دون أي استهداف أو عرقلة لحياتهم، مؤكدًا أن هذه هي "شروط منطقية وطبيعية وعلى كل الأطراف دعمها ومساندتها".
وأكد البيان ضرورة وجود تعهدات دولية لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه ومنع النظام والمليشيات الإيرانية من خرقه واستثماره بأي شكل من الأشكال.
إلى ذلك، قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن مجهولين هاجموا عنصرا سابقا من فصائل المعارضة في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وذكرت المصادر أن الشخص يحمل بطاقة تسوية ومصالحة مع النظام وكان قد عمل قبل العام 2018 ضمن فصائل محلية في المنطقة.
وتشهد درعا بشكل شبه يومي هجمات من مجهولين على العناصر الذين أجروا تسوية ومصالحة مع النظام السوري، حيث أدت الهجمات إلى مقتل وجرح العشرات منهم.