اليمن ومصير الصحف الحكومية المجهول

تواجه صحف حكومية يمنيّة خطر توقف الإصدار، وقد ضاعف من محنتها المالية استمرار الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد.

وناشدت إدارة صحيفة "الجمهورية" الصادرة من مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزارة المالية سرعة إطلاق موازنتها المالية "لتتمكّن من صرف المستحقات المتراكمة لموظفي المؤسسة منذ خمسة أشهر، وشراء المواد الطباعية الضرورية لتسيير أعمال المؤسسة وطباعة الصحف الصادرة عنها".

وقالت الصحيفة في بيان تصدّر صفحتها الأولى، إن عدم إطلاق الموازنة سيؤدي إلى توقف إصدار الصحيفة اليومية التي تعد لسان الدولة، وهمزة الوصل بين قيادات الدولة والحكومة وأبناء الشعب، وكذلك الإصدارات الأسبوعية الأخرى، وسيلحق الضرر بمعيشة العاملين في المؤسسة. وألقت بالمسؤولية على قيادة وزارة المالية "عما سينجم عن عدم تعزيز المؤسسة بمخصصاتها المالية المرصودة بالموازنة العامة".

وتحدثت الصحيفة عن توجيه رئاسي بصرف دعم إضافي لـ"مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر" بقرابة 500 مليون ريال، تمّ صرفها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنها تلقت توجيهات مشابهة "إلا أنها ذهبت أدراج الرياح"، حسب قولها.

[اقرأ ايضاً: جمال بن عمر والصحافة اليمنية: العلاقة معقدة]

وفي مدينة عدن، جنوبي البلاد، ناشد موظفو صحيفة "14 أكتوبر" الحكومية، الرئيس هادي بالتدخل، وتوجيه الجهات المعنية إلى صرف مستحقاتهم المالية التي لم يتم صرفها منذ أشهرعدة.

ونشرت على صفحتها الأخيرة مناشدة جاء فيها: "مؤسسة 14 أكتوبر مهددة بالإغلاق، نتيجة حجز كافة نفقاتها التشغيلية، وموظفوها لم يتسلموا مستحقاتهم منذ ثلاثة أشهر".

وفاقمت الاضطرابات الأمنية في اليمن منذ اجتياح مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي، من الحالة الاقتصادية في البلاد، ووصلت إلى الصحف الحكومية ما يهدد بتوقف إصدارها.

[إقرأ أيضاً: صحافي يمني يحصد جائزة أفضل مقال في خليجي 22]

وقال رؤساء اللجان النقابية في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، والتلفزيون وصحيفة "الثورة" بعد اجتماعهم إنه خلال الفترة الأخيرة، وخصوصاً منذ سيطرة الحوثيين على هذه المؤسسات، وصلت المؤسسات في أدائها إلى مستوى غير مسبوق من انعدام المهنية، "ما يتطلب المراجعة ويمكن ان تكون فرصة لتحويل الإعلام الرسمي إلى إعلام عام".

ورفض اللقاء أي استحداثات إدارية في ظل الظروف الراهنة غير الشرعية وغير القانونية حتى يعود الوضع إلى حالته الطبيعية، أو المساس بالحقوق المالية والوظيفية أو أي إجراءات عقابية، تطال الصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، خصوصاً في ظل هذه الأوضاع الطارئة حتى عودتها إلى الوضع الطبيعي.