أعلنت حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، تصدرها لنتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت السبت، في معظم الولايات وفي الجالية، لكنها تحدثت عن "محاولات جارية لتغيير هذه النتائج".
وأفاد بيان نشرته الحركة، مساء الأحد، بأنها "تصدرت نتائج الانتخابات في أغلب الولايات وفي الجالية، غير أن هناك ممارسات لتغيير النتائج لصالح أحزاب أخرى، وهي ممارسات سبق أن شهدتها الانتخابات في الجزائر، لكن في فترة المنظومة السياسية السابقة".
ودعت حركة "مجتمع السلم" الرئيس عبد المجيد تبون إلى التدخل لـ"حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها" في الانتخابات التشريعية ممّا وصفته بـ"محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة"، و"الوفاء بوعوده المتمثلة في حماية حقّ الجزائريين في الانتخابات، والالتزام بحماية الصناديق والشفافية، ودرء التزوير الذي كثيراً ما اشتكت منه الأحزاب في الجزائر".
وحذر بيان الحركة من أن تكون لهذه الممارسات "عواقب سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية"، كما أكدت أنها "توجه تحياتها وتقديراتها للمواطنين الذين صوتوا على قوائم الحركة في داخل الوطن وخارجه".
وكان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري قال، مساء أمس، في تدوينة له على "فيسبوك"، إنه بعد انتهاء عملية الاقتراع "تم تسجيل مخالفتين خطيرتين"، مشيراً إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات رفضت في العديد من الولايات تسليم محاضر الفرز إلى ممثلي المترشحين. ولفت إلى أن ذلك يعد مخالفا للقانون 21/01 المادة 152.
وأفاد بأن المخالفة الثانية تتمثل في "عدم احتساب الأوراق التي لم يشطب فيها الناخب على أي اسم، وهذا مخالف للمادة 156 التي تقضي باحتساب الأوراق التي لم يعبر فيها الناخب لصالح القائمة المختارة''.
رفض رسمي
ورفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر بشدة البيان الذي نشرته حركة مجتمع السلم.
وذكر بيان لسلطة الانتخابات صدر الليلة أن "التصريحات والبيانات التي تصدر عن بعض الجهات التي ألفت مثل هذه الممارسات التي لا أساس لها من صدق أو مصداقية تمس بالتزام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج"، واعتبرت أن "التصريح بأن سلطة الانتخابات غير قادرة على صيانة وحماية أصوات الناخبين ودعوة رئيس الجمهورية لتحمل المسؤولية، وبتعبير يحمل التهديد والوعيد، يمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة ودعوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك".
وأكد بيان سلطة الانتخابات أنها "أوفت بما تعهدت به والتزمت بتوفير كل شروط النجاحات والضمانات التي مكنت الشعب من الاختيار الحر، بعدما أثبتت اللجنة جدارتها في الانتخابات الرئاسية الماضية واستفتاء الدستور".
"التحرير الوطني" تعلن تصدّرها أيضاً
من جهته، قال أمين عام جبهة "التحرير الوطني" أبو الفضل بعجي، في تصريحات، أدلى بها اليوم للصحافيين، إن حزبه تصدر النتائج.
وأشار بعجي إلى أن كل المؤشرات التي وصلتنا من ولايات الوطن والجالية تشير إلى أن "الحزب حصد المركز الأول.. كنا ننتظر هذه النتائج، وكنت شخصياً أنتظر حصول الحزب على المركز الأول بهذه التشريعيات، وسبق لي أن صرحت بهذا مراراً وتكراراً بمختلف التجمعات الشعبية التي نشطتها بمختلف ولايات الوطن".
وأضاف: "أكدت أن الحزب هدفه الأول في هذه الانتخابات هو المحافظة على الريادة التي كان يحوز عليها من قبل".
ولم تعلن السلطة المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للاقتراع. وقال رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، في إيجاز صحافي عقده الليلة الماضية، إن "عملية الفرز تتطلب وقتا، ويُستبعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأحد، وقد تتم في غضون 96 ساعة"، أي في حدود يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.