انقلاب السودان... الأمم المتحدة تواصل مساعيها للتوسط والتصعيد مستمر
واصل الممثل الخاص للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال السياسي في السودان، فولكر بيرتس، سلسلة اتصالاته للتقريب بين العسكر والمدنيين، والتقى، اليوم الأربعاء، قائد الانقلاب، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وطبقاً لبيان للجيش السوداني، أكد اللقاء أهمية استمرار الحوار والتشاور مع القوى السياسية المختلفة، وصولاً إلى اتفاق بشأن هياكل السلطة الانتقالية، لضمان إنجاح الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية منتخبة بواسطة الشعب السوداني.
وأوضح بيرتس، في تصريح صحافي، أنه سيجري لقاءات مع القوى السياسية كافة من أجل تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، فيما أشار البيان إلى أن القائد العام للجيش، أكد حرصه على حماية الانتقال، وإنجاح التحول الديمقراطي.
من جانب آخر، توقعت مصادر سياسية، وصول توت قلواك، مستشار رئيس دولة جنوب السودان إلى الخرطوم، في محاولة جديدة منه للتوسط بين العسكر والمدنيين، عقب محاولة فاشلة الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يجتمع قلواك بكل من البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مقر إقامته الجبرية بمنزله بضاحية كافوري، شرق الخرطوم.
وعلى مستوى الحراك الثوري، تواصل لجان المقاومة السودانية، والأجسام المهنية والنقابية، حملاتها للتحشيد لمليونية يوم السبت المقبل، وطبقاً للجدول اليومي، يتوقع تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية ومواكب توعوية ودعائية السبت.
"الحرية والتغيير": لا تفاوض مع الانقلابيين
في المقابل، أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، رفضه التام للتفاوض مع العسكر، وتمسك بعودة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لممارسة مهامها.
جاء الإعلان في بيان جديد، أصدره التحالف، أعاد فيه رفض الانقلاب العسكري لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وما ترتب عليه من إجراءات غير شرعية، نافياً بشدة أن يكون التحالف قد التقى برئيس الوزراء عبد الله حمدوك منذ وقوع الانقلاب، مؤكداً أن موقفهم واضح ولا لبس فيه ومختصر في "لا تفاوض ولا مساومة مع الانقلابيين" ودعا السودانيين للخروج في مليونية الغضب يوم السبت المقبل.
واستنكر البيان "ما يتعرض له المعتقلون السياسيون من ضغوط وتهديدات، ما يجعل حياتهم في خطر بالغ، واستنكر كذلك أسلوب الترهيب المتبع من قبل الانقلابيين باستخدام البلاغات الوهمية الكيدية ضد المعتقلين، ومنع المحامين من مقابلتهم وانتهاك حقوقهم الدستورية والقانونية والطبيعية".
اعتقال 13 معلماً
في غضون ذلك، قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن "الهجمات المسعورة على المعلمين من قبل السلطات الانقلابية تواصلت باستهداف معلمي ولاية جنوب دارفور، غرب البلاد".
وأوضحت اللجنة في بيان لها، الأربعاء، أن السلطات الأمنية "شنت هجمة شرسة أسفرت عن اعتقال 13 معلماً من بينهم رئيس لجنة المعلمين بالولاية هاشم عبد الله زكريا وشمس الدين محمد صالح نائب الرئيس، وطارق أحمد الحاج المسؤول عن التعليم الثانوي بوزارة التربية ومسؤولين آخرين".
والأحد الماضي، اعتقلت سلطات الانقلاب بالخرطوم نحو 97 معلماً خلال وقفة احتجاجية مناهضة للانقلاب وإعادة رموز النظام السابق لإدارة المؤسسات التعليمية.
وكان عدد من أحياء الخرطوم، قد شهد ليلة أمس عدداً من الوقفات التضامنية مع المعلمين الذين تعرضوا للضرب والاعتقال يوم الأحد الماضي.
إلى ذلك، أصدر عدد من النقابات بيانات جددت فيها رفضها للانقلاب العسكري، ودعت رابطة الأطباء البياطرة الشعب السوداني إلى مواصلة نضاله السلمي وتنظيم "وقفات ومواكب وعصيان مدني وإضراب سياسي، حتى إسقاط الانقلاب وقواه، وتأسيس البديل المدني الكامل بشرعية ثورية ووثيقة تتجاوز مرارات الماضي، وتفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي تتساوى فيه الجماهير في حقوقها وواجباتها تجاه الدولة والوطن".
وأوضح التجمع أن ما يتعرض له الشعب السوداني من قمع وحشي لن يثنينا عن مواصلة الطريق السلمي والوصول إلى الغايات الكريمة التي ضحى ويضحي من أجلها شهداء سابقون وأحياء لاحقون، وحث جميع العاملين في مجال الثروة الحيوانيه، وخاصة الأطباء البيطريين، على المشاركة الفاعلة في المواكب الدعائية، وصولاً إلى موكب مليونية السبت.
في سياق متصل، وجهت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين بدارفور، جميع معسكرات النازحين واللاجئين وعددها 175 معسكراً للخروج في مسيرات سلمية يوم السبت المقبل، رفضاً وتنديداً بالانقلاب العسكري، والعمل على مقاومته وإسقاطه بالتضامن مع بقية بنات وأبناء الشعب السوداني بمختلف مكوناتهم السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية، ولجان المقاومة.
واقترح المجلس تشكيل حكومة مدنية تعبر عن أهداف وروح الثورة وتضع اللبنة الأولى للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وبناء دولة مواطنة متساوية.
ودعا النازحون مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ودول الترويكا، والمنظمات الإقليمية والدولية الإنسانية والحقوقية للضغط على الانقلابيين وفرض عقوبات رادعة في مواجهتهم، وحملهم على تسليم السلطة فوراً للمدنيين برئاسة عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء وإطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف الانتهاكات والملاحقات والمطاردات بحق الثوار السلميين، ورفع حالة الطوارئ وإعادة خدمة الإنترنت والاتصال بالسودان.
قانونياً، تقدّم محامون سودانيون بطلب للنيابة العامة لإصدار أوامرها بإظهار جميع المعتقلين السياسيين أمامها فوراً، وفقاً للإجراءات القانونية، مشيرين إلى أنهم تقدموا بالطلب نيابة عن أسر 15 معتقلاً، من بينها أسرة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، ومستشاره السياسي ياسر عرمان.
وأوضح المحامون أن أسر المعتقلين لا تعلم مكان احتجازهم، ولم يُسمح لها بمقابلة محاميهم ولا تعرف الأسر عن أوضاعهم الصحية، ما يجعلهم في وضعية الإخفاء القسري، وأن كل ذلك يحدث بعد أسابيع قليلة من انضمام السودان إلى المعاهدة الدولية المناهضة للإخفاء القسري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
