برلمان كندا يؤجل التصويت على مقترح يدعم إقامة دولة فلسطينية

دفعت خلافات في اللحظات الأخيرة المشرعين في كندا، أمس الاثنين، إلى تأجيل تصويت على قرار غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية في إجراء قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.

كانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقاً في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.

ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.

وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت ولم يتضح بعد موعد استئنافه.

تقارير دولية

التحديثات الحية

جوزيب بوريل... كبير الدبلوماسيين الأوروبيين لا يغرّد خارج السرب

وقالت كندا، الأسبوع الماضي، إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتباراً من يناير/ كانون الثاني بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.

كما طالب المقترح الأصلي بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد "لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية" إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ودعا المقترح إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الذين أسرتهم حماس خلال هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لمبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال، وتصل أحكام البعض منهم إلى مئات السنين.

وتوجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الحرب على غزة.

وأصدر السفير الإسرائيلي لدى كندا إيدو معيد، يوم الاثنين، بياناً ندد فيه بالتصويت قائلاً إنّ "تمكين الإرهابيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء ويعرض للخطر أي حل سلمي للصراع"، على حد وصفه.

(رويترز، العربي الجديد)