تأجيل محاكمة أبو الفتوح ومنع زيارته رغم موافقة الجنايات المصرية

أجّلت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة في مجمّع طرة جنوبي القاهرة، محاكمة السياسي المصري البارز ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات "تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها"، إلى جلسة 9 فبراير المقبل، لسماع مرافعة النيابة.

وكانت الدائرة الثالثة إرهاب، والتي عُقدت في معهد أمناء الشرطة بطرة، يوم الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قررت أولى جلسات المحاكمة في القضية 1059 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، و440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمتهم فيها الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص المحبوسين جميعا في مجمّع سجون طرة، وآخرين غيابيًا.

وقال المحامي الحقوقي المصري، أحمد أبو العلا ماضي، الذي حضر جلسة المحاكمة اليوم "لم يسمح للأهالي بدخول قاعة المحكمة ولا زيارته للاطمئنان عليه"، رغم موافقة المحكمة.

محام: لم يسمح للأهالي بدخول قاعة المحكمة ولا زيارة أبو الفتوح للاطمئنان عليه

وشملت قائمة الاتهامات التي وُجهت للدكتور أبو الفتوح، "تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف، وتمويل جماعة إرهابية وحيازة أموال وإمدادات بأسلحة نارية بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية".

كما شملت قائمة الاتهامات "مشاركة أبو الفتوح مع آخرين في إعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية، بأن أعد ووفر مقرا لتلقى التدريبات لتدريب متهمين آخرين لارتكاب أعمال إرهابية. وحاز وأحرز مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة الإرهابية، وكانت معدّة للتوزيع وإطلاع الغير عليها".

كذلك، اتُهم القيادي البارز بأنه "عقد لقاء تلفزيونيا أذيع على قناة الجزيرة وأشاع خلاله عمدًا أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ومنها تلفيق أجهزة الدولة قضايا ضد المواطنين، وممارسة إرهاب الدولة، وإبرام اتفاقية تيران وصنافير لتحقيق مصالح دولة أجنبية".

أخبار

التحديثات الحية

قلق أممي من تدهور صحة رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح

كما شملت عريضة الاتهامات أنه "في لقائه مع قناة BBC البريطانية، أذاع أخبارا وإشاعات كاذبة، منها ارتكاب جرائم الاختفاء القسري ضد المواطنين، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة وإلقاء الرعب بين الناس. وروج بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، وأشار إلى تلفيق أجهزة الدولة لقضايا ضد المواطنين، وممارستها الإرهاب على المحكومين، وبين أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها".

كما اتهم أبو الفتوح أيضاً بـ"حيازة وإحراز أسلحة مع متهمين آخرين".

وكان من المفترض الإفراج عن أبو الفتوح في فبراير/شباط 2020، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيًا لمدة عامين، منذ القبض عليه في 14 فبراير/شباط 2018، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم، رغم بلوغ حبسه سنتين في 13 فبراير/شباط 2020.

لكن في 2 فبراير/شباط 2020 تم ترحيل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث فوجئ بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018.