تحريض دموي من سموتريتش على فلسطينيي الداخل: إيران ستستخدمهم
استمع إلى الملخص
- بن غفير يدافع عن جهوده في مكافحة الإرهاب وتوزيع الأسلحة، بينما تنتقد مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، عدم محاكمة سموتريتش دوليًا.
- العنف والجريمة يزدادان في المجتمع العربي داخل إسرائيل، مع استغلال الحكومة لهذه الفوضى لتعزيز الأسرلة وتحطيم القيم الوطنية، مما يؤدي إلى توسع تجارة السلاح.
أطلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تحريضاً دموياً على فلسطينيي الداخل، زاعماً أن إيران ستستخدمهم من أجل تنفيذ "احتلال بري"، مهاجماً وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من دون أن يذكر اسمه صراحة، لأنه لا يجمع الأسلحة غير القانونية المنتشرة في البلدات العربية. وقال سموتريتش إن "الشرطة والمسؤولين عنها، فشلوا فشلاً ذريعا" في جمع مئات الآلاف من الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، في إشارة إلى المجتمع الفلسطيني في الداخل. وقال "نحن مطالبون هنا ببذل جهد كبير بالأفعال وليس بالأقوال والتصريحات"، مضيفاً "حل هذه المسألة لا يكون عن طريق إضافة أسلحة إلى الفرق المسلّحة (التي عادة ما تحرس المستوطنات)".
وزعم سموتريتش، خلال مشاركته في مؤتمر "بين الأمن والتكنولوجيا" الذي نظمته صحيفة ماكور ريشون العبرية والمركز الأكاديمي ليف، اليوم الأحد، أن "الإيرانيين يبنون على عرب إسرائيل (عرب 48)، على نحو واضح، من أجل احتلال الأراضي براً"، مضيفاً "في هذا الأمر، نحن بعيدون عن القيام بما هو ضروري (...) في لحظة الحقيقة، وفقاً للطموح الإيراني، قد يتم دمجهم في خطة الاحتلال. نحن بحاجة إلى جمع الأسلحة والقضاء على هذه الظاهرة، فهي خطيرة في بعض النواحي، حتى أكثر خطورة مما هو عليه الوضع خلف الحدود".
وتابع مزاعمه قائلاً: "لدى النظام الإيراني خطة تسلسلية لتدمير تقليدي لدولة إسرائيل. وهي تعتمد على إطلاق عشرات الآلاف من الصواريخ إلى جميع أنحاء البلاد من أماكن كثيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع احتلال بري من عدة جبهات، بما في ذلك الجبهات الداخلية". ويرى سموتريتش أنه "لا مفر من حرب قوية وسريعة لإخراج حزب الله من اللعبة، وحرمانه من القدرة على أن يكون جزءاً من هذه الخطة في السنوات القريبة المقبلة. الحرب في لبنان سيكون لها ثمن.. أثمان مختلفة، ولكن أي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سنحتاج لدفعه مستقبلاً، إذا لم نتحرك".
بن غفير يرد على سموتريتش: سنواصل توزيع الأسلحة
وردّ الوزير بن غفير على هجوم سموتريش قائلاً: "عندما يتّحد جميع أبنائنا في الجبهة، يجب أن نكون متحدين وألا ننجر إلى هجمات شخصية. كلام وزير المالية يجعل اليساريين يفركون أيديهم بكل سرور. رغم افتراءات اليسار وللأسف أيضاً من قبل شركاء في الدرب، سنواصل في مشروع الفرق المسلّحة وتوزيع الأسلحة، وردع الإرهابيين في السجن بكل ما أوتينا من قوة".
مقررة أممية: لا أفهم لماذا لم تأمر الجنائية الدولية باعتقال سموتريتش
وأعربت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الأحد، عن استغرابها من عدم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي وصفته بـ"العقل المدبر للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
وقالت المقررة الأممية في منشور على حسابها عبر منصة إكس: "رغم الضغط السياسي الكبير على المحكمة الجنائية الدولية، فأنا لا أفهم حقًا لماذا لم يطلب المدعي العام للمحكمة حتى الآن إصدار مذكرة اعتقال بحق هذا الرجل (سموتريتش)، الذي يعد العقل المدبر الرئيسي لسياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".
Even considering the significant political pressure on the #ICC, I really don't understand why the ICC Prosecutor has not yet requested an arrest warrant against this man, who is a key mastermind of Israel's genocidal policies against the Palestinians. https://t.co/1JeSvIThTP
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) June 30, 2024
وعلى الرغم من ادعاءات سموتريتش وتحريضه، فإن السلاح ينتشر كما العنف والجريمة في المجتمع العربي في الداخل، في ظل غياب قرار سياسي من قبل المؤسسة الإسرائيلية، التي تحوم شكوك بشأن تورطها في حمام الدم، من خلال أذرعها المختلفة، أو على أقل تقدير استخفافها بكبح العنف والجريمة التي تطاول الأبرياء، وليس فقط عصابات الإجرام أو المتورطين معها. ولطالما طالب المجتمع العربي وقيادته الحكومة وأذرعها بجمع السلاح وكبح الجريمة من دون فائدة. وسُجّلت منذ مطلع العام الحالي أكثر من 100 جريمة.
وتستفيد دولة الاحتلال من الفوضى وسفك الدماء ونشر الرعب في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، من خلال إشغاله بقضايا ونزاعات داخلية، تغذّي القلق والخوف وافتقاد الأمن الفردي، فضلاً عن الصعوبات الحياتية والاقتصادية التي تدفع بعض الشرائح نحو الكسب السريع من خلال تجارة السلاح، أو اللجوء إلى منظمات الإجرام لطلب قروض "السوق السوداء". وهي أمور باتت تعزل شرائح واسعة عن الهمّ الوطني ومكافحة التمييز والعنصرية، والمشاركة في الاحتجاجات المناهضة لممارسات الاحتلال وعدوانه في القدس المحتلة والضفة الغربية وغزة، وحتى في الداخل الفلسطيني.
ومن مآرب المؤسسة الإسرائيلية، في شيوع العنف والجريمة، الدفع بالمجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر نحو الأسرلة، من خلال تحطيم قيم ونجاحات جزء كبير من أبنائه في مختلف مجالات الحياة. وتراهن المؤسسة الإسرائيلية على أن التضييق على هذا المجتمع سيدفع بأبنائه نحو الانشغال بالأمن الشخصي، وسلامة الأفراد والبيئة القريبة، وتغليب ذلك على الهمّ الوطني. كذلك تدفع دولة الاحتلال بمخططات لتشجيع الشباب العرب على الانخراط في سلك الشرطة، وما يُسمى بـ"الخدمة المدنية"، وتغيير قناعات المجتمع بأن الأمن والأمان يكون بالتقرب إلى المؤسسة الإسرائيلية وأجهزتها، وتجاهل الاحتلال وممارساته في أرجاء فلسطين، أو بالهجرة من البلدات العربية.
وتعززت هذه المخططات بعد انتفاضة القدس والأقصى عام 2000، التي شهدت تظاهرات في أراضي 48، احتجاجاً على اقتحام رئيس المعارضة في حينه أرئيل شارون المسجد الأقصى بمرافقة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال. وردّت الشرطة الإسرائيلية على التظاهرات بقتل 13 فلسطينياً في الجليل والمثلث. وفضحت تلك الأحداث، وأحداث أخرى تلتها على مر السنوات الماضية، عقلية الشرطة الحقيقية في التعامل مع فلسطينيي 48. وتحاول الشرطة الإسرائيلية تصدير رواية عجزها وعدم امتلاكها الأدوات والموارد اللازمة لفك رموز الجرائم في المجتمع العربي، فيما تستغل منظمات الإجرام ذلك للمضي في جرائمها، وتوسيع رقعة تجارة السلاح، الذي غالباً ما يكون مصدره مخازن جيش الاحتلال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
