انتهى في تركيا، اليوم الاثنين، العمل بمادتين قانونيتين تتعلّقان بالصلاحيات التي يوفرها قانون الطوارئ للقوى الأمنية وللحكومة بخصوص مدة الاعتقال والطرد من الوظيفة، فيما استمر العمل بقانون واحد أخير يتعلّق بتعيين الحارس القضائي على الشركات.
وفرضت تركيا قانون الطوارئ عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016، ورفع في عام 2018 قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولكن صدرت قوانين بمثابة تمديد لبعض الصلاحيات المخوّلة بقانون الطوارئ، والتي جرى تمديدها عدة مرات.
القانون الأول الذي انتهى بشكل رسمي اليوم يتعلّق بمدة الاعتقال على ذمة التحقيق، والتي كانت تصل إلى 12 يوماً بحسب القوانين التي تشبه قانون الطوارئ، لتعود إلى السابق، أي أنها لن تتجاوز 4 أيام.
أما القانون الثاني فيتعلق بعملية الطرد من الوظائف الحكومية، حيث إن قانون الطوارئ يعطي الصلاحيات للطرد المباشر، لتعود كما كانت سابقاً بإنهاء الخدمة العامة عبر لجان التأديب.
ومقابل ذلك سيستمر العمل لعامين بقانون يتعلّق بفرض الحراسة القضائية على الشركات المتّهمة بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية، وهو ما يتيح تعيين حراس قضائيين على الشركات المشبوهة.
وعقب الانقلاب الفاشل عام 2016 اتهمت الحكومة جماعة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة، وصنّفتها ضمن المنظمات المسلحة المحظورة.
وتمكّنت الحكومة، بموجب قانون الطوارئ، من طرد عشرات الآلاف من الوظائف العامة والقوات المسلحة، واعتقال عشرات الآلاف غيرهم ومحاكمتهم بموجب الطوارئ، فيما أغلقت عدداً من القنوات والمؤسسات الإعلامية والشركات والمؤسسات المرتبطة بجماعة الخدمة.
ومع فرض حالة الطوارئ عام 2016، جرى التمديد لها حتى عام 2018، ومع تصاعد الأصوات الداخلية المطالبة بإنهائها، جرى رفعها قبيل الانتخابات التي قادت إلى التحوّل للنظام الرئاسي في البلاد، ما أعطى الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات أكثر.
وعقب ذلك أصدر أردوغان قرارات بقوانين بحكم حالة الطوارئ 32 مرة، وبحسب وسائل إعلام تركية تم طرد 125 ألفاً و678 موظفاً من الخدمة العامة، ونزع رتب 3213 ضابطاً، وأغلقت 2761 مؤسسة وشركة، وبلغ مجموع أعمال التدابير الأمنية قرابة 132 ألفاً.
ورغم اعتراض المعارضة، مرر البرلمان القانون 7145 الذي نُشر بالجريدة الرسمية في 31 تموز/ يوليو من عام 2018 المتعلق بأصول التحقيقات، وشمل التوقيف والطرد ووضع الحراسة القضائية وجرى تحديد المعايير المتعلقة بالأمن القومي والارتباط بالمنظمات المحظورة.
القانون كانت مدته 3 سنوات، وفي عام 2021 مُدد عاماً واحداً فيما يخص الاعتقال والطرد، لينتهي رسمياً بنهاية يوليو/ تموز الماضي، فيما مُدد موضوع تعيين الحراسة القضائية 3 سنوات، لينتهي بعد عامين (نهاية يوليو/ تموز 2024) إذا لم يمدد مرة أخرى.
وتتهم المعارضة الحكومة باستخدام ذريعة المحاولة الانقلابية من أجل تصفية أردوغان خصومه السياسيين، وملاحقة المعارضة، وقمع الحريات والصحافة.
ولا يزال الآلاف يُحاكمون في المحاكم التركية بتهم دعم الانقلاب والارتباط بجماعة الخدمة، من بينهم زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي" السابق صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال عثمان كافالا الذي تطالب دول غربية بالإفراج عنه، ويهدد الاتحاد الأوروبي أنقرة بفرض عقوبات عليها بحال استمرار اعتقاله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
