تظاهرات في المغرب تضامناً مع غزة ودعوات لوقف التطبيع

شهد المغرب، اليوم الأحد، سلسلة تظاهرات ووقفات احتجاجية في بعض المدن الكبرى تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي. وشارك في التظاهرات مختلف الأطياف والتيارات السياسية، وفي مقدمتهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، إلى جانب وزراء آخرين وزعماء أحزاب وقياديين بارزين من الأغلبية والمعارضة.

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد دعت منذ أمس السبت لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على القطاع، ووصفت العدوان بأنه "غير مقبول وبدون مبرر، ومدان بمقتضى القانون الدولي والقيم الإنسانية التي تجمع البشرية جمعاء".

وحذرت من خطورة أي اجتياح عسكري بري لقوات الاحتلال للقطاع لأن من شأن ذلك أن "يعمل على تكريس تعقيد الأوضاع، وانتشار ثقافة العداء والكراهية".

وشكلت الدعوة لوقف التطبيع مع إسرائيل مطلباً رئيسياً لدى العديد من الهيئات والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، معتبرةً أن وقف كافة أنواع التطبيع مع الإسرائيليين هو "أنجع رد على الغطرسة الصهيونية" وفق تعبير بعض المنظمات.

وقال أحد أبرز الداعين إلى مناهضة التطبيع مع إسرائيل، خالد السفياني، لـ"العربي الجديد" إن "أكبر ضربة يمكن أن توجه للكيان الإسرائيلي هي وقف التطبيع معه، باعتبار أنه يصرف ملايين الدولارات كل سنة من أجل تنفيذ مخطط يرمي إلى استمرار التطبيع مع بعض الدول العربية".

وأكد السفياني أنه "من العيب أن نشاهد مئات الشهداء يتساقطون كل يوم في العدوان الإسرائيلي على شعب أعزل في قطاع غزة، ولا يزال هناك من يستمر أو ينوي الاستمرار في التطبيع مع الكيان المجرم"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الدولة الغاصبة".

من جهته، قال رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، محمد أندلسي، لـ"العربي الجديد"، إن "العدوان الإسرائيلي الظالم على الشعب الفلسطيني فرصة سانحة لتوحيد الصفوف والمرجعيات، وإعلان قرار حكومي حازم لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

بدوره، دعا رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إلى "توحيد المواقف إزاء ما يجري في غزة"، مشيراً إلى أن "الكيان الصهيوني لا يمكن أن يخوض عدواناً إلا من موقع تفوق نوعي وحصري بين جيرانه، كما أن أية هزيمة تعني بداية انقراض هذا الكيان الوهمي".

وسبق للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل أن قدم مشروع قانون إلى البرلمان يُجرم التعامل مع إسرائيل. وهو القانون الذي تبنته أحزاب من المعارضة والأغلبية، وهي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، "التقدم والاشتراكية"، ثم "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال"، غير أنه لا يزال يراوح مكانه من دون أن تتم المصادقة عليه بعد.