"العربي الجديد" ينشر تفاصيل محاكمة السياسي المصري يحيى حسين عبد الهادي

أرجات محكمة جنح مدينة نصر المصرية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، في القضية التي حملت الرقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر، والمتهم فيها بنشر أخبار ومعلومات وبيانات ومقالات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وجاء قرار الإرجاء إلى جلسة 11 مايو/ أيار المقبل، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عنه، والتي طلبت أجلا بجلسة اليوم لحين تمكنها من الاطلاع على القضية وتصويرها تمهيدا لإعداد المذكرات بالدفوع القانونية والترافع أمام المحكمة، حيث أكدت أنها لم تكن قد اطلعت على القضية ولم تخطر بها سوى أمس بقرار إحالة موكلها إلى المحاكمة.

وبدأت جلسة اليوم بإثبات المحكمة هيئة الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، والتي تكونت من 3 أعضاء للدفاع، هم كل من المحامين: خالد علي المرشح الرئاسي السابق، ونبيه الجنيدي، ومحمد فتحي.

كما حضر جلسة اليوم للتضامن مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي عدد من السياسيين والحقوقيين، وفي مقدمتهم وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، والمقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني خالد داود.

تقارير عربية

التحديثات الحية

استدعاء السياسي المصري يحيى حسين عبد الهادي في قضية جديدة

وشهدت جلسة اليوم إصدار المحكمة قرارا بالتحفظ على المتهم يحيى حسين عبد الهادي لحين صدور قرارها، وتم التحفظ عليه في قاعة المحكمة بصحبة هيئة دفاعه والحضور من المتضامنين، ولم تصدر المحكمة قرارا بإيداعه قفص الاتهام.

ثم قام ممثل الادعاء - ممثل النيابة العامة - بتلاوة قرار إحالة المتهم إلى المحاكمة والاتهامات الموجهة إليه، والتي تمثلت في (أن المتهم خلال الفترة من أغسطس/ آب 2022 وحتى مارس/ آذار 2023 دأب على نشر مقالات ومعلومات وبيانات وأخبار كاذبة ومغلوطة على صفحته الرسمية الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)"، وتابع: "من شأن ما نشره أن يكدر الأمن والسلم العام للدولة المصرية، وأن يبث الرعب في نفوس المواطنين، وأن يسعى لتحقيق مخططات وأهداف تنظيمات إرهابية، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كجماعة محظورة وإرهابية في مصر".

وأضاف ممثل النيابة العامة: "المتهم قام بالترويج لفكرة التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين وضرورة أن يشملهم العفو الرئاسي والمصالحة مع الدولة من خلال مقال نشره بعنوان (الإفراج عن الجميع بما في ذلك الإخوان)".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حكم قضائي بسجن يحيى حسين عبد الهادي.. أحد محاربي الفساد في مصر

واستطرد: "كما نشر مقال بث الرعب في نفوس المواطنين، وأن مصر مقبلة على هزيمة ونكسة كما حدث في نكسة حرب يونيو/ حزيران 1967، بأن تناول في هذا المقال 6 أمور تضمنت أخبار مغلوطة بهدف إفزاع المواطنين، وهي الديون الخارجية، والاتفاقات والتنازلات الدولية لمصر لصالح دول أخرى، بينها اتفاقيات ترسيم الحدود، واستحواذ الأجانب على الأصول الوطنية العامة والخاصة".

كما تناول هذا المقال أيضا "القوانين غير الدستورية، وقال إن هناك مئات من القوانين تتناقض مع أبسط وأوضح المبادئ الدستورية، سواء تلك التي تقنن الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، أو تكمم الأفواه أو تعبث باستقلال القضاء والأجهزة الرقابية، وتعيد مصر إلى دولة في القرون الوسطى، حيث الحاكم الفرد المطلق الذي لا يُسأل عما يفعل".

وتناول أيضا "الكرامة الوطنية المهدرة والمكانة المقزمة والتبعية المهينة، والاحتقان وثارات الدماء، وما حدث منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى فض مذبحة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما من أحداث وتبعيات للدماء وغياب العدالة الانتقالية الحقيقية لحقن الدماء".

كما "نشر عبارات مناهضة لسياسة الدولة وأخبارًا غير صحيحة بشأن سد النهضة والأزمة القائمة مع دولة إثيوبيا"، وذكر عبارات "أن من يفرط في الحنفية يفرط في البلد" في مقالة له.

وسخر من مهرجان توزيع المنتجات الغذائية الذي كان برعاية رئيس الجمهورية في استاد القاهرة الدولي، ووصفه بأنه "مهرجان الحنفية - كتف في كتف".

وكان آخر ما تناوله هو حواره مع الإعلامي حافظ الميرازي ضمن سلسلة بعنوان "رمضان بدون سجان"، ونشر عبارات "السجن السياسي" والإيحاء بعدم وجود محاكمات عادلة حقيقية في مصر، والقول بغياب العدالة في مصر. وأيضا انتقاد سياسات الدولة ورئيس الجمهورية والتشكيك في وطنيته وإدارته للدولة وإجراء الانتخابات النزيهة عام 2024، وانتقادات لسياسة الدولة عبر مقالات حملت عناوين "متى يتكلمان" و"العار والحوار".

وعقب انتهاء ممثل النيابة العامة، تحدثت هيئة الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي للمحكمة، مؤكدة أن موكلها لم يخضع لأي جلسات تحقيق في الاتهامات الماثلة، وأنه فوجئ بإخطاره بمثوله أمام المحكمة مباشرة.

وطلبت أجلا لحين تمكنها من الاطلاع على القضية وتصويرها تمهيدا لإعداد المذكرات بالدفوع القانونية والترافع أمام المحكمة، حيث أكدت أنها لم تكن قد اطلعت على القضية ولم تخطر بها سوى أمس بقرار إحالة موكلها إلى المحاكمة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت، أمس الأربعاء، يحيى حسين عبد الهادي إلى محكمة جنح مدينة نصر، ليعلن استلامه إعلان الجلسة الذي حوى نصا على تهمة "حيازة منشورات"، داعيا "اللهم إنِي أستودعك أسرتي".

وجاءت المحاكمة بعد أقل من عام واحد على حصوله على عفو رئاسي، من حكم بحبسه 4 سنوات، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن يحيى حسين عبد الهادي، في 1 يونيو/ حزيران 2022، بعد صدور حكم بحبسه 4 سنوات في 22 مايو/ أيار بتهمة "نشر أخبار كاذبة" في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اللهم ثورة".

ووجهت له اتهامات تتعلق بـ"الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد"، وألقي القبض عليه في يناير 2019، وقضى بالحبس أكثر من ثلاثة أعوام، قبل أن يصدر بحقه عفو رئاسي.