تقرير حقوقي: 38 قتيلاً و29 معتقلاً خلال يونيو في درعا السورية 

وثّق تقرير صادر عن مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" مقتل 38 شخصاً، بينهم سيدتان وطفل في محافظة درعا، جنوبي سورية، خلال يونيو/ حزيران الماضي.

وطبقاً للتقرير، الذي صدر اليوم السبت، فإن معدّل عمليات الاعتقال التي تنفّذها قوّات النظام السوري في محافظة درعا جنوبي سورية، ارتفع بشكل حادّ، وذلك منذ اتفاقية التسوية في المحافظة في عام 2018 بين فصائل المعارضة وقوات النظام بضمانة روسية.

وأوضح "تجمع أحرار حوران"، وهو تجمع لنشطاء وحقوقيين معني بمتابعة أخبار الجنوب السوري، أن شخصاً قُتل في سجون النظام السوري بعد أن اُعتقل عقب اتفاق التسوية الموقع منتصف عام 2018، وأن شخصين مدنيّين قتلاً أيضاً بإطلاق نار بعد تعرضهما للخطف، بالإضافة إلى سقوط قتيل جراء إطلاق نار من حاجز يتبع للواء الثامن، في حين سجّل المكتب مقتل شابّة بإطلاق نار، وطفل بقنبلة يدوية، إثر عمليّتي اغتيال منفصلتين في محافظة درعا، كان المستهدف في تلك العمليات أقارب لهما.

وأحصى التقرير 31 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 30 شخصاً، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 4 من محاولات الاغتيال. وحول توزيع قتلى الاغتيالات، أضاف التقرير: "قُتل 10 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: امرأة، و5 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم شخص واحد يتهم بالعمل في تجارة المخدرات، وشخص ينحدر من منطقة خارج المحافظة، بالإضافة إلى 4 عناصر سابقين في الجيش الحر لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية، بينهم شخصان يتهمان بالعمل في تجارة المخدرات".

وأضاف التقرير: "قُتل 9 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 3 عناصر في مجموعة محلية تابعة لفرع المخابرات الجوية، وعنصر مسلح متعاون مع فرع أمن الدولة، و5 عناصر سابقين في الجيش الحر بينهم قيادي، اثنان منهم عملا في صفوف اللواء الثامن، وآخر عمل قياديا لمجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري، وعنصر متعاون مع تنظيم الدولة، وشخص آخر في مجموعة مسلحة تعمل في تجارة المخدرات وقطع الطرقات".

وتابع: "كما قُتل 3 من عناصر قوات النظام السوري بعبوات ناسفة إضافة لثمانية من عناصر شرطة النظام جراء عمليات إطلاق نار متفرقة في المحافظة، فضلاً عن مقتل عنصر في قوات النظام نتيجة استهداف موقع عسكري من قبل الطائرات التركية المسيّرة في ريف حلب ينحدر من محافظة درعا، أما في قسم الجنايات فقد قتل مدني بقنبلة يدوية خلال مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة والقنابل اليدوية".

وفي المتابعة لملف المختفين قسراً، وثّق المكتب اعتقال 29 شخصا من قبل قوات النظام و7 آخرين من قبل اللواء الثامن ضمن المحافظة أفرج عن 8 منهم خلال الشهر ذاته. 

وبخصوص ارتفاع معدلات الاعتقال في المحافظة والفلتان الأمني، قال مدير مكتب توثيق الانتهاكات المحامي عاصم الزعبي في "تجمع أحرار حوران" لـ"العربي الجديد": "توزعت عمليات الاعتقال بين النظام واللواء الثامن، حيث تم اعتقال 29 شخصا من قبل النظام، و7 من قبل اللواء الثامن وتم الإفراج لاحقاً عن 8 أشخاص".

وأضاف الزعبي: "نتيجة سيطرة النظام على المحافظة، بات هناك خوف لدى الأهالي من التصريح حول اعتقال أحد من ذويهم خشية أن يطاول الاعتقال فردا آخر من العائلة نفسها هذا من جانب، ومن جانب آخر تمت العودة للحال كما في البدايات بأن يتم التكتم على الاعتقال، من أجل تأمين وسيلة للإفراج عن المعتقل خاصة بدفع مبالغ مادية وهي في الحقيقة مبالغ كبيرة لا تقل عن 3 آلاف دولار ويمكن ان تصل الى 10 آلاف دولار حسب تهمة المعتقل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجازر النظام السوري: جرائم حرب موثقة بلا محاسبة

وتابع الزعبي: "حسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال، فقد تم توثيق 3 حالات اعتقال من قبل المخابرات العسكرية، و29 حالة من قبل المخابرات الجوية، وحالة واحدة من قبل الأمن الجنائي، و7 حالات من قبل اللواء الثامن".

وأضاف: "وثّق المكتب خلال يونيو 8 حالات اختطاف في محافظة درعا وبين المختطفين طفلان، أفرج عن 6 أشخاص منهم خلال الشهر ذاته، وقتل شخصان بعد تعرضهما للخطف. وسجّل خلال شهر حزيران إطلاق سراح شخصين اثنين من المتهمين بالعمل في تجارة المخدرات، تعرضا للخطف خلال شهر إبريل/نيسان الفائت".

ولفت الزعبي إلى أن "عمليات الاعتقال ترتبط بأكثر من عامل، منها المطلوبون للخدمة الإلزامية ومنها المنشقون والمعارضون، وبالنسبة للمطلوبين للخدمة يتم اعتقالهم بشكل مؤقت ريثما يتم نقلهم للقطع العسكرية، أما المنشقون وهم أخطر حالا، فيتم تحويلهم لسجن صيدنايا العسكري وهنا يلجأ ذووهم لدفع مبالغ كبيرة لإنقاذهم من الموت، المعارضون أيضاً نفس حالة المنشقين".

وختم الزعبي: "لا يمكن القول إن الاعتقالات يمكن أن تزيد أو تنقص، لكن المهم في الأمر أنها باتت نهجاً مستمراً في عقيدة النظام الأمنية وأحد أبواب جباية الأموال".