وقّعت الفيليبين وأستراليا، اليوم الجمعة، اتفاقاً للشراكة الاستراتيجية لتعزيز تحالفهما الأمني والاقتصادي، في محاولة لمواجهة النفوذ الإقليمي المتنامي للصين.
وتجرى التوصل إلى اتفاق الشراكة في اجتماع بين الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في مانيلا.
وتأتي زيارة ألبانيزي، التي تشكّل أول محادثات ثنائية يعقدها رئيس وزراء أسترالي في مانيلا منذ عقدين، في أعقاب سلسلة زيارات قام بها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى إلى الأرخبيل منذ تولي ماركوس السلطة العام الماضي.
ويسعى البلدان في إطار الشراكة الاستراتيجية إلى توسيع التعاون في مجالات عدة، من الدفاع والأمن إلى تغيّر المناخ والتعليم، وقال ألبانيزي لمسؤولين ودبلوماسيين وصحافيين، بعد توقيع الاتفاق، أن رفع مستوى العلاقات بين البلدين يشكّل "رمزاً هاماً لقوة علاقتنا والتزامنا المشترك بعمل المزيد معاً".
ودفعت الضغوط الصينية على تايوان وعسكرة الجزر الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه كانبيرا وواشنطن إلى تعميق التعاون الدفاعي مع الحليف القديم مانيلا.
وشكر ماركوس في بداية المحادثات ألبانيزي على "دعمه القوي" للفيليبين في سعيها لدرء بعض المطالبات البحرية "غير الصالحة"، في إشارة ضمنية إلى الصين، وقال إنه "ممتن لوجود أصدقاء وشركاء مثلك، خصوصاً حول هذا الموضوع.. هذا يشجعنا على مواصلة الطريق".
ووصف ألبانيزي البلدين بأنهما "صديقان عظيمان"، آملاً أن تساعد زيارته في الارتقاء بالعلاقات "إلى مستوى أعلى"، ويعد اتفاق الشراكة الاستراتيجية أعلى مستوى من العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على الممرّ المائي الذي تمرّ عبره تجارة تقدّر بمليارات الدولارات سنوياً، متجاهلة قراراً دولياً يؤكد أنّ موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني. كما تطالب كل من الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.
وتفادى الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي إثارة غضب بكين عبر الابتعاد عن الشركاء الأمنيين التقليديين، واعتمد مقاربة حذرة في ظل رغبته بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وجذبها للاستثمار في بلاده.
في حين أكد ماركوس أنه لن يسمح للصين بالتعدّي على حقوق الفيليبين منذ توليه الرئاسة في حزيران/يونيو العام الماضي.
مطالبات حقوقية
وتأتي التدريبات بعد قيام سفن لخفر السواحل الصيني بإعاقة مهمة فيليبينية لإمداد طواقم عسكرية تابعة لمانيلا في جزيرة "سيكند توماس شول" المرجانية في سبراتلي، عبر استخدام خراطيم مياه، في 5 أغسطس/آب، ما أثار نزاعاً دبلوماسياً وغضباً دولياً.
ومن بين الاتفاقيات الأخرى التي جرى التوقيع عليها خلال محادثات الجمعة، مذكرة تفاهم بشأن فرص العمل المتبادلة ومنح تأشيرات سياحية، كما اتفق البلدان على عقد اجتماع سنوي لوزراء الدفاع.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" ألبانيزي إلى بحث أمر حقوق الإنسان "بجدية" خلال محادثاته مع ماركوس، بما في ذلك الضغط من أجل إنهاء الحرب على شبكات الاتجار بالمخدرات التي بدأها دوتيرتي وأوقعت آلاف القتلى.
وقالت مسؤولة هيومن رايتس ووتش في أستراليا دانييلا غافشون: "على الحكومة الأسترالية أن تدرك أنه سيكون من الخطأ تعميق العلاقات الدفاعية والأمنية مع الفيليبين مع تجاهل المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان".
وتابعت: "الشريك الأمني الذي ينتهك بشكل روتيني حقوق الإنسان الأساسية لن يوفر في نهاية المطاف سوى القليل من السلامة والأمن لأي شخص".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
