أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي، في القضية المتعلقة بالتسجيل الصوتي المنسوب إليه، بحسب تأكيد عضو هيئة الدفاع عن الونيسي، المحامي فوزي جاب الله، لـ"العربي الجديد" .
وقال جاب الله إن "صدور بطاقة الإيداع كانت دون استنطاق، وأن القاضي المتعهد إليه بالملف اليوم كان قد تغيب عن الجلسة وعوضه زميل له"، مضيفاً أن هذا الأخير أصدر "بطاقة الإيداع دون استنطاق رئيس حركة النّهضة بالنيابة".
وبدا للمتحدث أن القاضي "قرر إحالة الملف على القاضي الأصلي بما أنه غير متعهد، وهو ما يفسر إصداره بطاقة الإيداع"، مؤكداً أن "القانون، من الناحية الإجرائية، يسمح له بذلك، لكن من الواضح أن القرار سياسي".
يشار إلى أن نائب رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي أوقف، في 8 سبتمبر/أيلول، وتقرر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، في وقت سابق، بالاحتفاظ لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة برئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي، ثم قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومباشرة الأبحاث اللازمة، و"إنجاز ما يلزم من تساخير فنية وعلمية، وإجراء السماعات اللازمة" للكشف عن ملابسات التسجيل الصوتي المنسوب إلى الونيسي.