تونس: النيابة العسكرية تحقق في تصريحات بشأن طلب سعيد من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل

شرعت النيابة العسكرية في تونس، اليوم السبت، في التحقيق بتصريحات إعلامية تعلّقت بالرئيس التونسي قيس سعيّد بوصفه رئيس الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، حول ادعاء طلبه من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، نقلاً عن بلاغ لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أنّ "تصريحات الإعلامي التونسي (صالح عطية) لوسيلة إعلام خطيرة وتمسّ بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية".

وأوضحت الوكالة العسكرية أنّ "البحث التحقيقي التي سيطاول الإعلامي التونسي، ويتعلّق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمس لكرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تنسيقية الهياكل القضائية التونسية تقرر تمديد الإضراب لمدة أسبوع

ووفق بلاغ وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، فإنّ تصريحات الإعلامي التونسي مفادها طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات اتحاد الشغل، ووضع بعض قياداته السياسية رهن الإقامة الجبرية العسكرية.

وأكد المحامي والحقوقي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد" إيقاف الصحفي صالح عطية مساء اليوم من قبل وحدات أمنية. 

وأكد ديلو أنه "تمّ إيقاف الصحفيّ صالح عطيّة بتعليمات من النيابة العامّة العسكريّة، واقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة على خلفيّة تصريحه لقناة الجزيرة حول رفض المؤسسة العسكرية طلب رئيس الجمهورية قيس سعيّد غلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد تولّى قاضي التحقيق العسكريّ المتعهد بالبحث إصدار إنابة قضائية لفائدة الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة لسماعه حول فحوى تصريحه الإعلامي والأرجح أن يتمّ عرضه على قاضي التحقيق العسكري بداية الأسبوع القادم".

تمّ إيقاف الصحفيّ صالح عطيّة بتعليمات من النيابة العامّة العسكريّة، واقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة

ولفت المحامي ديلو إلى "تطوّع عدد من المحامين للدّفاع عنه وستتشكّل صبيحة الإثنين رسميّا هيئة للدّفاع عنه".

وشدد على أن "هذه قضيّة سياسيّة بامتياز ودليل ذلك هو تعهد القضاء العسكري بقضيّة لا علاقة له بها لتعلّقها بالمرسوم 116 المنظّم لجرائم التّعبير، وبقائمة التّهم التي تصل عقوبتها للإعدام، جرائم الاعتداء المقصود منها حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات!"

من جانبه، أفاد المحامي حبيب بنسيدهم على صفحته في فيسبوك بـ"تطوع مجموعة من المحامين المقاومين للانقلاب للدفاع عن عطية أمام فرقة الحرس الوطني."

وكان الأمين العام للمنظمة النقابية نور الدين الطبوبي قد نفى، صباح اليوم السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في الإقامة الجبرية وغلق مقرات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.