أكدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، مساء اليوم السبت، في اجتماع بالضاحية الجنوبية بالعاصمة تونس، أنها مستهدفة لأنها القوة السياسية الأولى في البلاد، وأن هناك محاولات لإقصائها عن المشهد، في ظل هجمات ممنهجة، مبينة أنها ستعود للشارع بقوة وستنظم مظاهرة حاشدة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وشددت الجبهة على أنها لن تعترف بالانقلاب ولن تخوض الانتخابات التي تعتبرها "مزورة بغاية وضع مؤسسات مزورة"، ورفعت شعارات: "لا استفتاء لا انتخاب تحت سلطة الانقلاب"، "وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية"، "الأسعار نار والمواطن في حصار".
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن "السؤال اليوم هو إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل إن إسقاط النظام وزوال الانقلاب ممكن اليوم، والإجابة هي طبعاً بنعم، فهو (قيس سعيّد) اليوم معزول سياسياً ودولياً، وهناك أمل حقيقي في إسقاط الانقلاب".
ولفت إلى أنهم أصبحوا "القوة السياسية الأولى في البلاد، وتشخيص الواقع التونسي واحد بين الجميع والرغبة واحدة وهي إسقاط الانقلاب"، مضيفاً: "صحيح أن الوحدة بين المعارضة لم تتحقق بعد، ولكن تسارع الأحداث قد يسرّع في إيجاد أشكال عديدة للمقاومة حتى لو كانت في عدة جبهات"، مشيراً إلى أن "العودة للاستبداد غير ممكنة، ولا بديل عن الحوار الوطني ويجب التقاء الفرقاء للتحاور حول الإصلاحات الدستورية والاجتماعية والاقتصادية، والاتفاق على حكومة إنقاذ للخروج من الأزمة فلا سبيل لحل الأزمة الاجتماعية دون حل الأزمة السياسية".
وبيّن أن "محاولة الزج برئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي والقيادي علي العريض في ملفات باطلة محاولة فاشلة، لأنهما خرجا مرفوعي الرأس وخرج الانقلاب مكسور الخاطر"، مؤكداً أن "القضاء نزيه، وأثبت مرة أخرى أنه مع الحق".
وقال عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "جبهة الخلاص مستهدفة لأنها القوة الأساسية في البلاد، وقد أثبتت ذلك في كل التظاهرات وفي الاجتماع الجماهيري اليوم"، مبيناً أن "يوم 15 أكتوبر القادم سيثبتون ذلك مرة أخرى على أرض الميدان"، ومشيراً إلى أن "مكونات جبهة الخلاص فازت في أغلب المحطات الانتخابية السابقة، وهي قوة أساسية وهذا سبب استهدافها اليوم،" مؤكداً أنها "الرقم الأول بتنوعها لأنها تضم كل العائلات السياسية من إسلاميين ويسار، وهو ما أرعب كل الغرف السياسية والمنظومات القديمة ومزوري الرأي والإرادة الجماعية، لأنهم يسوّقون لسردية يريدونها؛ وهي أن الصراع هو بين قيس سعيد والنهضة، في حين أن الصراع هو بين الديمقراطيين الأحرار والمستبدين".
وأكد أنهم "يقاطعون الانتخابات، وعندما يريدون خوض انتخابات فسيفوزون بها ولكنهم يرفضون انتخابات إطارها القانوني والسياسي مزور"، مبيناً أنهم "لن يعترفوا بنتائج هذه الانتخابات غير الشرعية، وتونس اليوم وشعبها يعيشون التهميش والفقر والتجويع نتيجة الانقلاب، كما أن الحكومة ساعية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولكن من سيدفع الفاتورة هو المواطن، وعلى حكومة الأمر الواقع أن تتفق مع الشعب التونسي لأنه صاحب السيادة، وصاحب التضحيات التي سيقدمها للحصول على قروض بدل اتفاقات تتم خلسة".
وقالت نائبة رئيسة البرلمان سميرة الشواشي إنه "يجب أن نؤمن أن الاختلاف ممكن والسؤال الحقيقي اليوم في تونس هو هل إننا ديمقراطيون فعلاً؟ وهل إن كل تونسي مهما كان مختلفاً يمكنه أن يعيش على قاعدة أرضية مشتركة تتسع للجميع؟"، مبينة أن "الانقلاب يقود إلى التقسيم".
وأوضحت الشواشي أن "المجلس النيابي السابق حافظ على التوازن وسيظل هو المجلس الشرعي المنتخب، في حين لا يوجد اليوم من يواجه السلطة التنفيذية، لا برلمان ولا مؤسسات"، مشيرة إلى أنه "لا أحد يجرؤ على مواجهة الانقلاب الذي جعل من تونس دولة لا ثقة فيها من قبل الدول الشريكة".
ولفتت إلى أن "الانقلاب دمر كل المؤسسات وكل المكاسب وقضى على دور المرأة في العمل السياسي من خلال القانون الانتخابي"، مضيفة أن "على تونس العودة إلى دور المؤسسات بعيداً عن محاكمات لرموز الدولة السابقين واستسهال إيقافهم واستهداف المعارضين".
وترى الأمينة العامة لحراك تونس الإرادة لمياء الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "اختيار مكان الاجتماع في منطقة شعبية هو للاقتراب أكثر من المواطنين، والهدف هو الخروج من وسط العاصمة وشارع بورقيبة إلى فضاءات جديدة"، لافت إلى "الاحتجاجات والتحركات في الآونة الأخيرة في أكثر من حي شعبي"، "فالتململ من غلاء الأسعار والمعيشة ومن وطأة الانقلاب كان واضحاً ويبرز في عدة مجالات".
وأوضحت أنه "لا سبيل سوى المقاومة، ففي ظل وضع مماثل لا يمكن سوى التمسك بالسلمية وبالمقاومة والتنديد"، مؤكدة أن "الأنظمة تمضي والشعب باقٍ".
وبيّنت أن "الرسالة لسعيد هي الرحيل طوعاً أو قسراً"، مضيفة أنه "يخوض مغامرة غير محسوبة العواقب" .
وقال رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي إن "هناك أخطاء، ولكن معالجتها لا تكون بالانقلاب"، مبيناً أن "معركة اليوم هي للدفاع عن الكرامة، والسؤال، ما الذي تحقق بعد سنة من الانقلاب؟ وإذا كانت العشرية السابقة سوداء كما يصفونها فهذه السنة هي سنة الخوف والجوع".