تونس: أمين عام التيار الديمقراطي أمام القضاء بسبب شكوى من وزيرة العدل

مثل أمين عام حزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، بسبب شكاية من وزيرة العدل التونسية ليلى جفال على خلفية تصريح سياسي حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وكان الشواشي قد صرح في 12 مايو/أيار الماضي أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأن هذا الأخير لم يُفعّلها، مشيراً إلى وجود معارك في الكواليس على خلافتها. وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وأكد الشواشي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الجمهورية كلف وزيرة العدل بتفعيل مقتضيات الفصل 23 من المجلة الجزائية وتقديم شكاية ضده، وأن محاكمته جاءت من أجل نسب أمور غير صحيحة لموظف عمومي ونشر أخبار زائفة تعكر صفو النظام العام.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: التحقيق مع الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي

وبحسب الشواشي، فإن هذه المرة ليست الأولى التي يستهدفه فيها سعيد، حيث سبق واتهمه بتسويغ أراض فلاحية تابعة للدولة بأسعار زهيدة عندما كان وزيرا لأملاك الدولة، حيث "تبين أن الملف فارغ بعد فتح بحث تحقيقي في الغرض وتم حفظ التهمة"، مؤكدا أن ما قاله رئيس الجمهورية هو ادعاء بـ"الباطل وترويج لأخبار غير صحيحة".

ولفت إلى أن تصريحه الذي يحاكم عليه اليوم سياسي، ولا يحط من كرامة رئيسة الحكومة ولا بقية الوزراء، و"لكنها مقدمة لتلفيق ملفات سياسية ضد المعارضين والمسؤولين السياسيين في انتظار تطبيق المرسوم الجديد عدد 54 والذي جاء خصيصا لضرب الخصوم وحرية التعبير وتكميم الأفواه"، مشيرا إلى أن "محاكمة اليوم سياسية لكل رأي مخالف لرئيس الجمهورية".

وقال الشواشي إن الحكم الاستبدادي لا يمكن إلا أن يلجأ إلى تكميم الأفواه وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات ومحاصرتهم ومنعهم من التعبير، مؤكدا أن الهدف هو منعهم من إيصال أصواتهم للشعب التونسي والحيلولة دون التعبير عن رفض المسار.

وكان التيار الديمقراطي" قد قال في بيان، أمس، إن "سلطة الانقلاب تواصل محاولاتها استعمال القضاء لترهيب المعارضين وإخماد أصواتهم"، معربًا عن استنكاره لمثل هذه الأساليب، فيما دعا المواطنين إلى التنبه إلى "استفحال النزعة الاستبدادية لدى قيس سعيد وانشغاله بهرسلة معارضيه وتكميم أفواههم وتصفية كل رأي مخالف ومصادرة العملية السياسية وتحويلها لملفات أمنية وقضائية في الوقت الذي تعرف فيه تونس أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها الحديث".

وقالت أحزاب "العمال"، و"الجمهوري"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل"، و"الحريات"، و"القطب"، و"التيار الديمقراطي"، في بيان مشترك، إن "لجوء سلطة الانقلاب إلى توخي سياسة القبضة الحديدية للتغطية على فشل مسارها الانتخابي ومحاولة إسكات معارضيها لن يزيدهم إلا عزما وإصرارا على تحمل المسؤوليات الوطنية في إنقاذ تونس ومنع انهيار الأوضاع فيها".

وأضاف البيان "كذلك هي محاولة لإقحام القضاء في الخصومات السياسية واعتماد سياسة تكميم الأفواه ومحاولة لفت انتباه الشعب التونسي عن صعوبة أوضاعه المعيشية وعجز سلطة انقلاب 25 يوليو/ تموز عن تلبية الحد الأدنى من مطالبه وتوفير حاجياته اليومية".