جبهة الخلاص التونسية تدعو المعارضة لتوحيد الصفوف: الانتخابات المرتقبة ستضيع فرصة العودة إلى الديمقراطية

دعت جبهة الخلاص الوطني في تونس، اليوم الخميس، القوى السياسية إلى نكران الذات والجلوس معاً من أجل الالتقاء لوضع إصلاحات دستورية وسياسة تجمع التونسيين ضمن حكومة إنقاذ، تكون لها مواصفات قيادية، مشددة في المقابل على أن الانتخابات التشريعية "التي ستجرى السبت ستعمق الأزمة السياسية في البلاد".

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الجبهة في العاصمة تونس، تزامناً مع انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية بالخارج، إن "الانتخابات التشريعية ستعمق الأزمة السياسية، وسنتصدى لها كي تعرف تونس عودة الشرعية والديمقراطية".

وأشار إلى أن "مستوى الترشح والحملات الانتخابية متدن جداً، وستقود إلى برلمان غير جدي لأن هذه الانتخابات وردت في مسار انقلابي، ولكنها ستغلق مرحلة بدأت من انقلاب 25 يوليو/تموز 2021 نحو مرحلة أخرى".

غير أنه شدد بالقول: "سنستمر في مقاومة الانقلاب والنضال السلمي لإسقاطه، ولن نعترف بنتائج الانتخابات وبالمجلس الذي سيتمخض عنها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات التونسية بالخارج: عزوف عن الترشح وفائزون بلا منافسة

وأكد أن الجبهة ستواصل التحرك حتى بعد الانتخابات، من ذلك تنظيم مؤتمر صحافي الأحد مباشرة بعد الاقتراع، إلى جانب تحرك وطني يوم 14 يناير/كانون الثاني بمناسبة ذكرى الثورة.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أكد الشابي أنهم "سيستمرون في دعوة المعارضة للالتقاء وتجاوز الانقسامات الصغيرة وإن بدت كبيرة"، مشيراً إلى أنهم "لا يطالبون بجبهة واحدة ولا ائتلاف حزبي، بل مطلبهم الوحيد هو تنسيق التحركات القادمة لمنحها حجماً هاماً".

وحول الوضع الاقتصادي في البلاد، قال الشابي إن "ازدواجية خطاب الرئيس قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن حول الموقف من الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، إلى جانب الانقسام السياسي والعزوف الواضح عن الانتخابات، هي أهم أسباب تأجيل النظر في ملف طلب تونس الحصول على قرض".

وبين أنهم "ليسوا ضدّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن تأجيل الموافقة على القرض لتونس ستكون له تداعياته".

وذكر بـ"انفجار الوضع في الثمانينيات نتيجة الاضطرابات الاجتماعية، وبالتالي، فإن الوضع الحالي حساس للغاية، وسيقود تقريباً إلى انفجار وشيك، وهو ما يتطلب حواراً وطنيًا وإصلاحات وإجراءات مرافقة".

من جهتها، تحدثت عضو جبهة الخلاص شيماء عيسى، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن أن "تونس عرفت 8 محطات انتخابية، ولكن هذه الانتخابات ستكون مرحلة لإضاعة الفرص للعودة إلى الديمقراطية"، وأوضحت أن "المترشحين للانتخابات التشريعية أغلبهم موالون للسلطة".

وبينت عيسى أن "هيئة الانتخابات للأسف تعمل لفائدة قيس سعيّد، وللأسف لم تحافظ على استقلاليتها"، موضحة أنها "في سابقة خطيرة تهدد بمقاضاة من يدعون للمقاطعة، وهي ممارسات غير مسبوقة".

وقالت إنهم "يحذرون الهيئة من الممارسات التي تقوم بها والضغط على المواطنين عبر الإرسالية القصيرة للتصويت وتوجيههم لرأي سياسي". وأكدت أن "الأمر مرفوض، ونحن اليوم في انتخابات قيس سعيّد ومجموعته وليس في انتخابات وطنية".

بدوره، أوضح عضو الجبهة رضا بالحاج أن "هناك عدة أسباب لمقاطعة جبهة الخلاص الانتخابات. وأساسا بسبب رفضها المسار الانقلابي ككل"، مذكراً بأن "المحكمة الأفريقية كانت قد أصدرت قراراً بينت فيه عدم شرعية المسار".

وقال بلحاج إن "هيئة الانتخابات فقدت النزاهة اللازمة، وسعيّد قام بهجمة على القضاء وعزل بعضهم وغيّر قانون المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما سينعكس على النزاع الانتخابي، وبالتالي الظرف العام لا يناسب تنظيم انتخابات شفافة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات التونسية: نحو سقوط ورقة التفويض الشعبي لسعيّد

وتضم الجبهة 5 أحزاب معارضة هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من أعضاء البرلمان المنحل.

وانتخابات السبت أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية، بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وسبقها حلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، وتصفها بأنها "انقلاب على الدستور".