قالت صحيفة "يديعوت أحرونت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يعتزم تقديم طلب للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، لزيادة عدد أيام خدمة الاحتياط المقررة للجنود، وتجنيد عدد إضافي من كتائب الاحتياط لنشرها في الضفة الغربية المحتلة.
يُذكر أن قانون الجيش القائم (قانون خدمة الأمن) يتيح استدعاء كتيبة الاحتياط كاملة مرة كل ثلاث سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن المواجهات والعمليات المناهضة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة تفرض عليه، وخاصة القوات النظامية من الجيش، أعباء كبيرة تجبره على وقف تدريبات القوات النظامية من جهة، وتثقل العبء المفروض على قوات الاحتياط، من خلال استدعائها لأيام فوق الأيام الرسمية المقررة في القانون من جهة أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ اندلاع العمليات الفلسطينية، بعد بدء عدوان كاسر الأمواج، اضطر جيش الاحتلال إلى استدعاء أكثر من 50 كتيبة احتياط لمهام عسكرية في الضفة الغربية لعمل ميداني لا لفترات تدريب، وتم توجيه عدد من هذه الكتائب لمناطق أخرى.
ووفقاً للصحيفة، فإنه من المتوقع أن يصل عدد كتائب الاحتياط التي سيتم استدعاؤها خلال العام القادم إلى 66 كتيبة، كما بينت أنه في حال تم فعلاً تنفيذ تغيير في تبعية حرس الحدود من الجيش وضمها إلى الشرطة، وفق ما يطالب به إيتمار بن غفير، المرشح لتولي حقيبة "الأمن القومي"، فإن العبء المفروض على وحدات الاحتياط العسكرية سيزيد، خاصة أن 16 سرية من وحدات حرس الحدود منخرطة اليوم في الاقتحامات وعمليات العدوان التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وفي حال تم إخراج هذه الوحدات من الجيش، وضمها لوزارة الأمن القومي الجديدة، فإن ذلك يعني زيادة بعشرات كتائب الاحتياط التي سيضطر الجيش لاستدعائها لسد النقص الذي ستتركه عملية نقل حرس الحدود لوزارة الأمن القومي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الوسائل التي قد يلجأ لها جيش الاحتلال، هي استخدام وسائل تكنولوجية متطورة لتسيير دوريات على امتداد الحدود مع الضفة الغربية المعروفة بحدود الخط الأخضر، ومراقبة هذا الخط الحدودي والسيطرة عليه من بعيد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
