حركة النهضة: "انقلاب 25 يوليو أصاب الديمقراطية التونسية في مقتل"

قالت حركة النّهضة التونسية إن "انقلاب 25 يوليو2021 أصاب الديمقراطية التونسية في مقتل"، مشددة على أن الانقلاب يواصل تفكيك مؤسسات الدولة وتدمير الحياة السياسية. 

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، في الذكرى الـ 42 لتأسيسها، قالت حركة النهضة: "إنّنا اليوم أمام حصيلة سنتين من الحكم الفردي المطلق الذي انتهى إلى النكوص النهائي عن التجربة الديمقراطية وفرض دستور جديد صيغ بشكل انفرادي وتنصيب برلمان صوّت له 8.8% من التونسيين فقط وأسّس لحكم تسلّطي لم يجد من وسائل السيطرة إلّا تطويع القضاء واستعمال وسائل الدولة لملاحقة المعارضين والتضييق على الإعلام الحرّ ومحاولة تدجينه والاستهداف المتعمّد للحريات الخاصة والعامة". 

واعتبرت أنّ "أسوأ حصائل انقلاب 25 يوليو 2021، هي التي يعيشها التونسيون والتونسيات من ضيق في معيشهم وازدياد فقرهم وإشراف بلادهم على الانهيار الاقتصادي وإعلان إفلاس دولتهم".

وأوضحت "أن هذه الذكرى تأتي في ظرف استثنائي يمرّ به العالم والإقليم وتمرّ به بلادنا حيث يقبع اليوم عدد من قادة الحركة في السجن يتقدمهم الزعيم المؤسّس الأستاذ راشد الغنوشي، ويتعرّض هو وقادة آخرون من الحركة وجبهة الخلاص الوطني وأحزاب وطنية ومن عموم الطّيف الديمقراطي الوطني، وقضاة ونقابيون وإعلاميون وشباب ومدوّنون لملاحقات قضائية ظالمة".

وأشارت إلى أن تونس "تعيش أزمة اقتصادية ومالية قبل 25 يوليو 2021، لكن كان بالإمكان تجاوزها من خلال الحوار الوطني الذي دعت إليه أحزاب ومنظمات وطنية وازنة، وكانت فرص التعويل بعد ذلك على دعم شركاء تونس وأصدقائها للتجربة الديمقراطية الناشئة حقيقية... غير أنّ الانحراف عن المسار الديمقراطي وتعطيل مؤسسات الحكم لأشهر طويلة منع تونس من التوصل إلى إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي كان منتظراً في خريف 2021". 

وأضافت: "الخيارات الفاشلة للسلطة ذهبت بتونس إلى الكارثة، مع استمرار رئيس الدولة في تقسيم التونسيين وتخوين معارضيه وتهديدهم وملاحقتهم، بينما تتجه الحكومة إلى تنفيذ برنامج رفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات العمومية دون إطلاع الرأي العام ولا الأطراف السياسية والاجتماعية على الالتزامات والتعهدات المرتبطة بها". 

أخبار

التحديثات الحية

حركة النهضة التونسية تستنكر تواصل غلق مقرها والتضييق على الأحزاب

وأكدت النهضة أن "الأمل في استعادة الديمقراطية والبناء التشاركي لمستقبل تونس لا ينقطع. وحركة النهضة تؤكد أن أولويتها وطنية وأنها تعمل ضمن جبهة الخلاص الوطني ومع كل الشركاء من أجل استئناف الحياة الديمقراطية وتأمين عوامل استقرارها للنهضة الحقيقية الاقتصادية والحضارية ولا تعمل مطلقاً من أجل العودة إلى ما قبل 25 جويلية".

وأشارت إلى "أن النخب الوطنية لم تفقد بوصلتها، وهي بصدد تطوير مواقفها وأدائها السياسي الذي يتّجه نحو مزيد من التنسيق بهدف استعادة الديمقراطية الفعّالة وغير الإقصائية. وفي هذا الإطار فإنّ جبهة الخلاص الوطني تمثّل إطاراً متقدّماً للعمل المشترك، وهي طرف وطني وشريك موثوق للنضال السلمي والمدني من أجل الوصول إلى حوار وطني ينقذ بلادنا من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ويحفظ وحدتنا الوطنية وسلمنا الأهلي".