قال القيادي في حركة النّهضة التونسية، عبد اللّطيف المكي، إن الحركة بدأت "نوعًا من المبادرة الخفية، ولن تتأخر في أي جهود وطنية للخروج من الوضع الاستثنائي الراهن".
واعتبر المكي، في مقابلة مع "الأناضول"، وهو وزير الصحة الأسبق، أن "ما حصل من إجراءات استنادًا على المادة 80 من الدّستور هو انقلاب، وتطبيق وتأويل خاطئ لنفس المادة".
وقال القيادي في "النهضة" (53 نائبا من 217 في البرلمان) إن "ما حصل هو استيلاء مؤسسة في الدّولة على اختصاصات مؤسسات أخرى تشريعية وتنفيذية، باعتماد تفسير وتأويل شخصي، وخاطئ، للمادة 80 من الدّستور، وانتهاك جسيم للقانون".
وأوضح المكي أن "النهضة بدأت نوعًا من المبادرة الخفية، وبعد توصيف ما حدث هناك تحرك باتجاه حوار وطني لتجاوز هذا الوضع المتأزم، وحركة النّهضة لن تتأخر في أي جهود وطنية يقودها رئيس الجمهورية أو منظمات وطنية للخروج من الوضع الاستثنائي الراهن (العمل بالمادة 80 للدستور)".
وشدّد على أن "حل الإشكالات السّياسية والاقتصادية التي أدت إلى اتخاذ هذه الاجراءات، وانسداد الأفق في الأشهر الماضية، وكل التعطيلات والمشاكل، يجب أن تُحلَ سريعًا، بعد تغير المناخ السّياسي العام".
الأسابيع المقبلة ستحمل الجديد
إلى ذلك، رأى المكي أن "تبعات ما حدث ستكون سلبية، لأن التّدابير والإجراءات وضعت البلد في حالة غموض. وحتى إن سلّمنا بأن ما حدث تطبيق وقراءة صحيحة للفصل 80، فإنه ضمن فقرات نفس المادة دعوة إلى العودة للعمل بنفس المادة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا".
واعتبر القيادي في النهضة أن "الأيام والأسابيع القليلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة بداية حوار بين مؤسسات الدّولة والأحزاب والمنظمات، لترتيب العودة إلى الحياة الطبيعية والمسار الديمقراطي في البلد".
وأشار إلى أنه "لا توجد قدرة على التّنبؤ بشأن ما ستذهب إليه البلاد، خاصة أن رئاسة الجمهورية لم تدخل أو تفتح بابًا للحوار مع الأحزاب والمنظمات".
وأعرب المكي، عن انشغاله كغيره في حركة النهضة، أو "بقية الأحزاب، بما ستؤول إليه الأمور، لكن المحادثات الأولية تشير إلى أن الكل تحت تأثير الصّدمة بعد إصدار الرّئيس هذه الإجراءات الاستثنائية، في انتظار أن يكون التّفاعل والمؤشرات أكثر وضوحًا في قادم الأيام".
وأنهى القيادي في حركة النهضة المقابلة بقوله "في النّهاية، وبعض النّظر عما يحدث في العالم وموقف العالم مما يجري في تونس، فالمستقبل لن يصنعه إلا التونسيون، والمستقبل لن يكون إلا للجميع، فإذا كان المستقبل لحساب طرف على حساب آخر لن يكون مستقرا وموثوقا من الشعب".
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد الماضي، أنه قرر تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، فيما تلا ذلك سلسلة من القرارات الإضافية، التي تشكل بمجملها انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
