حزب "الاستقلال" المعارض يرفض إلغاء لائحة الشباب بمجلس النواب المغربي

عبر حزب "الاستقلال" المعارض في المغرب، اليوم الثلاثاء، عن رفضه التخلي عن آلية تمثيل الشباب بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وذلك في أول رد فعل على ما تضمنته التعديلات على القوانين الانتخابية، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد الخميس الماضي تحضيرا للانتخابات القادمة.
واعتبرت اللجنة التنفيذية للحزب قرار تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية (المكونة حاليا من 60 مقعداً مخصصة للنساء، و30 مقعداً مخصصة للشباب) بلوائح جهوية تتكون أساسا من النساء، "تراجعاً سياسياً لا يعكس إطلاقاً الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا".
وقالت اللجنة، في بيان لها وصلت إلى "العربي الجديد " نسخة منه، إن "تجربة لائحة الشباب حققت حصيلة وازنة من خلال المساهمة الفاعلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي"، وطالبت بالحفاظ على هذا المكتسب، داعية جميع القوى الحزبية الداعمة للشباب إلى التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان من أجل تقديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشباب بمجلس النواب وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة.

إلى ذلك، اعتبر الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، عثمان الطرمونية، إلغاء لائحة الشباب "إجحافا" في حقهم وإقصاء لهم بطريقة غير مباشرة، لافتا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الكرة الآن في ملعب الأحزاب للعودة عنه، خلال إحالة مشاريع القوانين الانتخابية على البرلمان للمصادقة عليها.
بالمقابل، كشف الأمين العام لحزب سياسي، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد "، أن مقترح تعويض اللائحة الوطنية بلوائح جهوية جاءت به وزارة الداخلية، وأن الصيغة التي تم تضمينها في مشروع القانون التنظيمي لتغيير وتتميم القانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب، لم يتم الاتفاق عليها خلال المشاورات السياسية، متوقعا أن تخضع للنقاش خلال بدء المسار التشريعي للمصادقة على القوانين الانتخابية خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية المتوقع عقدها في شهر مارس/ آذار المقبل.
وينص القانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب على أن تتضمن اللائحة الوطنية جزأين، يحتوي القسم الأول منه 60 مقعداً مخصصة للنساء، والثاني 30 مقعداً مخصصة للشباب، الذين لا تزيد أعمارهم على 40 عاماً خلال فترة الاقتراع.
وبحسب التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب تحوّلت اللائحة الوطنية التي تضم 90 عضواً، إلى لائحة جهوية مقسمة على 12 جهة بحسب عدد سكانها. وتشمل كل لائحة ترشيح يتم تقديمها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية أسماء مرشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مع "تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة حصرياً للنساء"، مع ما يعنيه ذلك من استحالة حصول أي شاب على معقد في اللوائح الجهوية.
وأثار توجه الحكومة المغربية وعدد من الأحزاب، خلال المشاورات السياسية التي جرت في أشهر الماضية تحضيرا للانتخابات، نحو إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، جدلا واسعا. ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض اللائحة "ريعا سياسيا" يتعين إنهاؤه، قادت التنظيمات الشبابية التابعة للأحزاب السبعة الممثلة في البرلمان، باستثناء شبيبة حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، تحركات من خلال عقد سلسلة من اللقاءات مع زعماء الأحزاب، في محاولة للضغط باتجاه الحفاظ على مكتسباتها، والدعوة إلى فتح المجال بشكل أكبر للشباب من أجل تولي المسؤوليات السياسية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب: توجه للطعن على قانون الانتخابات لإقرار حق المغتربين للترشح

وكان المغرب قد اعتمد منذ عام 2011 لائحة الشباب، بهدف تذليل العقبات أمام تلك الفئة لتحمل المسؤولية التشريعية، وذلك في أعقاب حراك 20 فبراير، النسخة المغربية من الربيع العربي، والذي قاده الشباب المطالب بالاهتمام بقضاياه وبتجديد النخب السياسية.