حزب الأغلبية في مصر يعلن رسمياً دعمه ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

أعلن حزب "مستقبل وطن" المدعوم من الأجهزة الأمنية في مصر، والحائز على الأغلبية في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، اليوم الأربعاء، عن تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، المرتقب البدء بإجراءاتها نهاية العام الحالي، فيما يعد إعلاناً رسمياً بترشح السيسي.

وقال الحزب في بيان رسمي إن هذه الخطوة "تأتي انطلاقاً من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدى 10 سنوات سابقة، في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس (السيسي) منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة، وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر".

وزعم الحزب أن "مصر نجحت تحت قيادة السيسي، وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة، في القضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار؛ وذلك جنباً إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودولياً، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم".

أخبار

التحديثات الحية

رئيس حزب "الوفد" المصري المؤيد للسيسي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي أيضاً "استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين، مع الحفاظ على المقدرات الوطنية، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه؛ مستنداً إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)"، على حد قول البيان.

وتابع الحزب أن "هذه الاستراتيجية شملت محاور أساسية عدة، على رأسها التعليم، والصحة، والطاقة، والعدالة الاجتماعية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية والعمرانية، والسياسة الداخلية والخارجية، والأمن القومي"، مستطرداً بأن "مستقبل وطن" يدعم جميع هذه الإنجازات، ومضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو أحد أهم الاستحقاقات الدستورية بإتمام الانتخابات الرئاسية.

وادعى الحزب في بيانه أنه "انطلاقاً من مسؤوليته السياسية؛ فإنه يؤيد ويدعم ترشح الرئيس لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وتحقيق تطلعات هذا الشعب، ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها، مع تمنياته بالتوفيق والتقدم والازدهار لمصر".

وحزب "مستقبل وطن" مدعوم بقوة من نظام السيسي، وأجهزته الأمنية، منذ تأسيسه من خلال جهاز المخابرات الحربية عام 2014. وتورط كثير من مرشحيه في انتهاكات صارخة في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر 2020، بما في ذلك الاعتداء على المرشحين المنافسين، والتورط في عمليات شراء واسعة لأصوات الناخبين، مقابل مبالغ مالية بلغت 500 جنيه (نحو 12 دولاراً) للصوت الواحد؛ وهو ما وثقته عشرات من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: تعليمات ببدء التجهيز للانتخابات الرئاسية

وكان حزب "الشعب الجمهوري" (محسوب كذلك على الأجهزة الأمنية)، الذي يملك هيئة برلمانية مكونة من نحو 50 نائباً، قد أعلن عن تكليف هيئته العليا رئيس الحزب حازم عمر، وهو عضو في مجلس الشيوخ، بخوض انتخابات الرئاسيات.

وجاء إعلان الحزب بعد خطوة مماثلة أقدم عليها حزب "الوفد الجديد"، الذي أعلن رئيسه عبد السند يمامة الترشح للرئاسة؛ قبل أن ينشب نزاع داخلي مع القيادي في الحزب فؤاد بدراوي، الذي أبدى نيته الترشح أيضاً.

وعُين نائب رئيس محكمة النقض المصرية، المستشار وليد حسن سيد حمزة، رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات، بموجب قرار جمهوري صادر من السيسي، في 20 يونيو/حزيران الماضي، في إطار إعادة تشكيل الهيئة قبيل بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأُطلق على حمزة لقب "مهندس الانتخابات الرئاسية عام 2014"، وهي أول انتخابات رئاسية خاضها السيسي، وأُجريت في وقت عصيب في ظل تشكيك منظمات حقوقية ودولية، حول شرعية الانتخابات وضمانها ونزاهتها، ومدى قانونيتها وسيرها.

واستند السيسي في تعيين حمزة إلى أحكام قانون إنشاء الهيئة، الذي يسمح بإمكانية ندب نصف أعضاء مجلس إدارتها كل ثلاث سنوات.

ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة، مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد؛ وبموجب القرار الجمهوري المتعلق بتعيين حمزة، جرى تعيين نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مراد فكري هابيل، عضواً في الهيئة.

وتختص الهيئة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية في مصر، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها، والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات، وفق القانون.