قال حقوقيون إن قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين الذي جرى تمريره في القراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي "عنصري"، ويستند إلى رزمة قوانين عنصرية تستهدف الفلسطينيين.
وكان الكنيست قد أقرّ، الأربعاء الماضي، في القراءة التمهيدية مقترح قانون تنفيذ حكم الإعدام على منفذي العمليات الفدائية. وأيّد القانون المقترح 55 نائباً من أصل 120 نائباً بالكنيست، وعارضه 9 نواب فقط.
وقال مدير مؤسسة "ميزان" الحقوقية بالناصرة، المحامي والحقوقي عمر خمايسي: "هذا الاقتراح كان موجوداً على طاولة الكنيست في السابق"، مشيراً إلى أن "القانون يتضمن دوافع عنصرية، لأنه يتكلم فقط على موضوع يهودية الدولة، كأن كل من يتعارض مع يهودية الدولة يصبح في دائرة الخطر، ونجده الآن في دائرة الموت".
وتابع: "الدول الديمقراطية في القرن الواحد والعشرين تلغي عقوبة الموت من قوانينها، وإسرائيل تذهب إلى هذه العقوبة، وهذا يدل على أننا نعيش فترة صعبة وخطيرة جداً من أشخاص أصحاب أيديولوجية عنصرية إرهابية، يوجدون اليوم في سدة الحكم ينفذون أفكارهم عبر قوانين".
وشدد خمايسي على أن مشروع القانون "يعكس الأفكار الخطيرة لهذه المجموعات التي تتغذى على الإرهاب ضد الفلسطينيين، والتي تعتبر أن الفلسطيني أصلاً ليس إنساناً". وشدد: "ما نراه في الكنيست هو مرآة للمجتمع الإسرائيلي، الذي أصبح مجتمعاً عنصرياً يتغذى على الكراهية ويصبّها على الفلسطينيين، الحلقة الأضعف في هذا الدائرة".
من جهتها، قالت المحامية والحقوقية عبير بكر، مختصة قضايا حقوق الإنسان والأسرى: "جرى في أواخر الخمسينيات إبطال عقوبة الإعدام للقتلة واستبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة. واليوم نرى تعديلات عديدة تسمح بالقتل بعد الإدانة". وأضافت: "خطورة الموضوع تكمن أيضاً بالإجراءات غير العادلة ضد الفلسطينيين في المحاكم التي ستسهل إعدام الأبرياء. لذلك، نرى إعدام الفلسطيني ميدانياً مباحاً الآن، وإن مرّ القانون نهائياً سنراه مباحاً بغطاء قانوني. ولا أعتقد أن الصيغة النهائية ستكون مثل الصيغة المعلنة اليوم".
أما بالنسبة إلى القانون العسكري الذي يطبق في مناطق الـ67 بالضفة الغربية وغزة، فقالت بكر: "القانون العسكري الذي بموجبه تتم محاكمة فلسطينيي الـ67 توجد به بنود تجيز إنزال حكم الإعدام شرط أن يتفق 3 قضاة على ذلك. والحالة الأخيرة التي وصلت إليها المحكمة العسكرية وأقرّ فيها قاضيان من أصل 3 بحكم إعدام ضد فلسطيني كانت عام 2003 بإنزال حكم المؤبّد على الأسير رائد الشيخ، الذي أُدين بمقتل جندي في رام الله، وهي العملية التي أطلق عليها اسم "اللينش"".
وتابعت: "معارضة القاضية العسكرية أدّت إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام، لذا فمن ناحية مبدئية، الفلسطيني كان وبقي مهدداً بحكم الإعدام، والمحاكم العسكرية استصدرت بعد 1967 على الأقل 9 قرارات أقرّت فيها أنه يجب إعدام المتهم. الفرق هو أن مقترح القانون اليوم يُلزم المحكمة باستصدار حكم الإعدام ولا يترك لها مجالاً لاختيار حكم آخر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
