أعلنت وزارة خارجية السودان، اليوم الثلاثاء، أن وفد بلادها المشارك في قمة "إيغاد" التي انعقدت في جيبوتي، اعترض على عدد من الفقرات في مسودة البيان الختامي، نظراً لعدم مناقشتها والاتفاق عليها.
واستضافت جيبوتي أمس الاثنين القمة الـ14 للمنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، وناقشت "مجموعة من القضايا الحاسمة لسلام المنطقة وأمنها وتنميتها" بينها الاشتباكات المندلعة في السودان منذ إبريل/ نيسان الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
و"إيغاد" منظمة حكومية أفريقية إقليمية تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقراً لها، وتضم كلاً من: إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن "وفد السودان المشارك في قمة إيغاد المنعقدة بتاريخ 12 يونيو/ حزيران 2023 بجيبوتي، أبدى عدم موافقته واعتراضه على عدد من الفقرات التي وردت في مسودة البيان الختامي للقمة، نظراً لعدم مناقشتها والاتفاق عليها، وطالب الوفد سكرتارية إيغاد بحذفها".
وأشار البيان إلى أن تلك الفقرات "تتعلق بتغيير رئاسة لجنة إيغاد، حيث طالب الوفد بالإبقاء على الرئيس سلفاكير ميارديت (رئيس دولة جنوب السودان) على رئاسة اللجنة، وطالب بحذف أي إشارة تخرج موضوع وساطة إيغاد من البيت الأفريقي" دون مزيد من التوضيح.
وخلال قمة جيبوتي، أعلنت "إيغاد" تشكيل لجنة رباعية برئاسة كينيا وجنوب السودان، وعضوية إثيوبيا والصومال لحل الأزمة في السودان، بعدما كان الاتحاد الأفريقي و"إيغاد" قد اقترحا إجراء مفاوضات لحل الأزمة بوساطة الرئيس سلفاكير.
وأعلن الرئيس الكيني وليام روتو، خلال القمة، أن بلاده "ملتزمة" بالجمع بين الجنرالات المتحاربين في السودان "وجهاً لوجه"، وبدء "عملية حوار وطني سوداني شامل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".
وبجانب التحرك الأفريقي ترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/ أيار الماضي محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.
ويتبادل الطرفان السودانيان اتهامات ببدء القتال أولاً، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات التي خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.
(الأناضول)